واقع نظام الرقابة الداخلية في الدوائر الضريبية في فلسطين واثر ذلك على التهرب الضريبي

الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظام الرقابة الداخلية في الدوائر الضريبة في فلسطين واثر ذلك على التهرب الضريبي، ومن هذا المنطلق فإن الباحثة عملت على تحديد مفهوم أنظمة الرقابة الداخلية والعمل على تقييم واقع نظام الرقابة في الدوائر الضريبية المختلفة وهي:(ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجمارك، وبالإضافة إلى وزارة المالية) . وقامت الباحثة بمراجعة الأدبيات الخاصة والدراسات السابقة لتحديد الإطار النظري لهذه الدراسة، ولغرض الوصول للننائج إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم إستبانة أداةً للدراسة وتضمنت مجالين تمثلا في: تقييم نظام الرقابة الداخلية، وأثر نظام الرقابة الداخلية على التهرب الضريبي، وتم توزيعها على عينة الدراسة والتي تم إختيارها بشكل عشوائي حيث تكونت من (170) فردا من موظفين في الدوائر الضريبية المختلفة وبالإضافة إلى موظفي وزارة المالية من ذوي الإختصاص، وقامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة وإستراجعها جميعها؛ وذلك أنه تم حضور الباحثة شخصياً بهدف تعبئة الإستبانة وإسترجاعها في مكان تعبئتها. وقد بلغت قيمة معاملا الثبات لمجالي أداة الدراسة بمقياس كرونباخ ألفا (0.89، 0.84) على التوالي، وهما معاملا ثبات عالية ويفيا بأغراض البحث العلمي. وقد عمدت الباحثة بإستخدام أداة دراسة أخرى وهي المقابلات الشخصية مع مدراء الدوائر الضريبية المختلفة أو من ينوب عنهم، وذلك لمعرفة قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية المطبقة داخل هذه الدوائر الضريبية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى واقع نظام الرقابة الداخلية في الدوائر الضريبية في فلسطين كان مرتفعا، ويتضح من خلال الدراسة أن واقع نظام الرقابة الداخلية في الدوائر الضريبية في فلسطين قد بلغت (79.6%) وهي نسبة مرتفعة. وأظهرت أيضاً نتائج الدراسة أن مستوى أثر نظام الرقابة الداخلية على التهرب الضريبي كان مرتفعا أيضاً، ويتضح من خلال الدراسة أن أثر نظام الرقابة الداخلية على التهرب الضريبي قد بلغت (83%) وهذا يوضح الأثر الكبير لنظام الرقابة الداخلي على التهرب الضريبي. وبناءً على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: 1. ضرورة تعزيز الإهتمام بنظام الرقابة الداخلية في الدوائر الضريبية بشكل أكبر مما هو مطبق. 2. إصدار دليل عمل يتضمن الإجراءات التفصيلية لكل عملية رقابية بحسب أنواع ومجالات عمل الجهات الخاضعة لهذه الرقابة وتطبيقها بصورة فعلية. 3. يجب أن يتم إستخدام أساليب جديدة لعملية تقييم الأداء والمهام الموكله لهؤلاء الموظفين لمعرفة نقاط القوة والضعف وإمكانية تصحيحها 4. ضرورة تحديث النظام الذي يحدد اختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات كل دائرة للحد من التهرب الضريبي.