واقع تقييم أداء موظفي الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة من وجهة نظر الموظفين

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع تقييم أداء موظفي الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة واثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وحجم الشركة، و المركز الوظيفي على ذلك. لتحقيق ذلك قامت الدراسة بالإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما واقع تقييم اداء موظفي الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله و البيرة، وما مدى ارتباط ذلك ببعض المتغيرات؟ وفحص الفرضيات التالية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في واقع تقييم أداء الموظفين في الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله و البيرة تعزى لمتغيرات الجنس، و المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وحجم الشركة، والمركز الوظيفي. واجريت الدراسة على عينة قوامها (498) موظفاُ وموظفه من موظفي الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله و البيرة وتمثل ما نسبته (8%) من مجتمع الدراسة البالغ عددهم (6480) موظفاُ و موظفة، وقد استخدم الباحث استبانة صممها من خلال اطلاعه على الكتب والمراجع والدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع حيث وصل معامل الثبات لها (0.96) وهو معامل ثبات عال يجعل الاستبانة صالحة للتطبيق، وبعد جمع البيانات أدخلت على الحاسوب وعولجت باستخدام الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية Spss وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، واختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي واختبار شفيه وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: - إن درجة واقع تقييم أداء موظفي و موظفات الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله و البيرة كانت كبيرة جدا على مجالات ممارسة العمل و الممارسة الفنية و الممارسة الشخصية حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة عليها أكثر من (80%)، بينما كانت كبيرة على مجال الممارسة العلمية والأكاديمية حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (71.2%) وفيما يتعلق بالدرجة الكلية كانت كبيرة جدا حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة 80.2% - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في واقع تقييم أداء الموظفين في الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله و البيرة تعزى لمتغيرات الجنس، و المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، و المركز الوظيفي. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) على مجال ممارسة العمل بين الموظفين أصحاب مؤهل ثانوية عامة وباقي المؤهلات العلمية ولصالح المؤهلات الاخرى. أما على مجال الممارسة الفنية و الدرجة الكلية فتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) بين الموظفين أصحاب مؤهل ثانوية العامة فأدنى مع أصحاب ماجستير فأعلى ولصالح من هم أصحاب ماجستير فأعلى، أما على مجال ممارسة العلمية الأكاديمية فتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) بين أصحاب مؤهل الماجستير فأعلى وبين بقية المؤهلات لصالح أصحاب الماجستير فأعلى. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) على مجال ممارسة العمل في واقع تقييم أداء موظفي الشركات التجارية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وأظهرت نتائج اختبار شفيه في الجدول (20) ان الفروق كانت بين الموظفين ذوي سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين (9) سنوات فأكثر وبين الموظفين ذوي سنوات الخبرة (أقل من (3) سنوات ومن (3) سنوات إلى اقل من (6) سنوات) و (من(6) سنوات إلى أقل من (9) سنوات)، وكانت الفروق لصالح الموظفين ذوي سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين (9) سنوات فأكثر. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) على مجالات ممارسة العمل و الممارسة الفنية والدرجة الكلية بين الشركة ذات الحجم أقل من (20) موظف والشركة ذات الحجم من (40-اقل من 60) موظف لصالح الشركة ذات الحجم (40-اقل من 60) موظف وبين الشركة ذات الحجم أقل من (20) موظف والشركة ذات الحجم (60) موظف فأكثر ولصالح الشركة ذات الحجم (60) موظف فأكثر. وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) على مجالات الممارسة الشخصية والممارسة العلمية الأكاديمية بين الشركة ذات الحجم أقل من (20) موظف و الشركة ذات الحجم من (40 – أقل من 60) موظف ولصالح الشركة ذات الحجم (40- أقل من 60) موظف. - وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) على مجالات ممارسة العمل والممارسة العلمية الأكاديمية بين أصحاب المركز الوظيفي (موظف) وبقية المراكز الوظيفية ولصالح المراكز الوظيفية الأخرى، وعلى مجال الممارسة الفنية والدرجة الكلية بين أصحاب المركز الوظيفي (موظف) وأصحاب المركز الوظيفي (مشرف، مدير) ولصالح المركز الوظيفي (مشرف، مدير) وتوصلت هذه الدراسة إلى توصيات أهمها: 1. ضرورة اهتمام الشركات التجارية الفلسطينية في الجوانب العلمية والأكاديمية في تقويم أداء الموظفين. 2. ضرورة ربط برامج تقييم اداء الموظفين مع أهداف الشركة ضمن نظام يكفل بتحقيق تلك الاهداف بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف.