واقع التمويل في الصناعات الفلسطينية

تناولت هذه الدراسة موضوع التمويل في القطاع الصناعي, باعتباره المحور الأساسي والحاسم في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة, مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وسد احتياجات السوق المحلية وخلق قاعدة صناعية قادرة على الإنتاج الكبير والتصدير. وعملت الدراسة على تحديد الصعوبات التي تعتري التمويل في القطاع الصناعي الفلسطيني في التطبيق العملي, وذلك من خلال تحديد العلاقة بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات التمويلية من حيث نسب التمويل الصناعي والضمانات التي تطلبها المؤسسات التمويلية ومدى قدرة الصناعيين على توفيرها, إضافة إلى إلقاء الضوء على صعوبة الاقتراض من البنوك التجارية ومؤسسات الإقراض الأخرى. وقد أظهرت الدراسة أثناء مناقشة مصادر التمويل المختلفة ضعف نسب التمويل الصناعي من قبل البنوك التجارية (أهم هذه المصادر), والتي استطاعت أن تمنح ما نسبته 11% من حجم التسهيلات الإجمالي للصناعة, كما أظهرت المساهمة المتواضعة لمؤسسات الإقراض المتخصصة التي لا تهدف إلى الربح في التمويل الحالي مقارنة مع المؤسسات المصرفية كالبنوك, حيث لم تتجاوز هذه المساهمة 3.5% من مجمل الإقراض الحالي. وبالتالي فإن دور هذه المؤسسات ضعيف في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة منها, واتضح من تقديرات البنك الدولي لعام 1999 أن الضفة الغربية وغزة تعانيان من فجوة تمويلية, وبالتالي فإن هذه المؤسسات تغطي ما نسبته 21.2% من التمويل المطلوب وحوالي 22.7% من طالبي التمويل وتحديداً فيما يتعلق بالتمويل صغير الحجم. ولوحظ أيضا أن ما نسبته 1.35% من إجمالي المصروف فعلياً من المساعدات الدولية متوجهاً إلى التنمية الصناعة وان 5.33% وجهتها الانتاج في القطاع الصناعي. وبالمقابل فان إسهامات مؤسسات التأمين القائمة تركزت في مشاريع صناعية من خلال الأسهم والمشاركة ببعض المشروعات ذات العلاقة, ولوحظ كذلك محدودية دور سوق المال في التمويل الصناعي. ويرجع هذا الانخفاض والمحدودية في التمويل الصناعي إلى تحفظ المؤسسات التمويلية جميعها في منح التمويل وذلك لأسباب عديدة منها: الظروف السياسية القائمة والمتمثلة بعدم وضوح الرؤيا السياسية المستقبلية, صعوبة توفير الضمانات بسبب عدم وجود طابو واثباتات تمليكية, انخفاض الوعي المصرفي الناتج عن حداثة العمل في هذا المجال, عدم وجود المؤسسات المتخصصة بتمويل الصناعة, إضافة إلى استثمار الجزء الأكبر من الودائع الفلسطينية خارج فلسطين. هذه الأسباب جميعها جعلت التمويل الذاتي يسيطر على رأسمال المؤسسات الصناعية القائمة, وأحدثت قلة في التمويل المعروض مقارنة مع احتياجات الصناعة, والتي قدرت بالمتوسط بحسب ما هو مطلوب إلى رأس مال بحوالي 36% حتى عام 2000, في حين شكل التمويل من القروض حوالي 11% من رأس المال التأسيسي بناء على المسح الصناعي لعام 1997. ومن أجل الوصول إلى هذه المعطيات أجرى الباحث مسحاً ميدانيا على عينة عشوائية من 44 رجل أعمال صناعيا كعينة تأشيرية, حيث تم اعداد استمارة هدفت الى التعرف على مشكلات الصناعيين في مجال التمويل وتوجهاتهم التمويلية وقدراتهم على الوفاء بالضمانات المطلوبة والبدائل المتاحة للحصول على التمويل الصناعي. وبهدف التحقق من حجم معوقات التمويل ومعرفة واقعة اعتمدت العديد من المصادر منها الدراسات والمنشورات ذات العلاقة, إضافة إلى المسوحات الصناعية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية ونتائج المسح الميداني. وباستخدام تحليل ANOVA تبين انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين التمويل متوسط الأجل والتمويل طويل الأجل, وعند اختبار العلاقة بين نسب التمويل المؤسسات المانحة تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بنسب التمويل المطلوب والمؤسسات التمويلية وبالتالي الصناعيون لا يميزون بين هذه المؤسسات, أما عن العلاقة بين أشكال الأنشطة الصناعية والتمويل المطلوب, تبين من تحليل النتائج انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% بين نسب التمويل وشكل النشاط الصناعي ويعزى ذلك إلى الحاجة لنسب التمويل المطلوب وبالتالي يبدو آن التمويل بأغلبيته يتوجه للعمليات الضرورية. ويتطلب القضاء على مشكلة التمويل تحديد دور كل من أطراف العلاقة ممثلة بأرباب الصناعة والمؤسسات المالية, ومؤسسات الحكومة. حيث يتمحور دور أصحاب الصناعات حول العمل على إنشاء المؤسسات الصناعية الاستشارية والبحثية من أجل الحد من عدم القدرة على الوفاء بالضمانات المطلوبة, والاندماج بين بعض المؤسسات الصناعية وتأسيس الشركات المساهمة العامة للصناعات المتشابهة, مما قد يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. ما دور المؤسسات التمويلية فيقتضى العمل بروح من المسؤولية الاجتماعية باعتبار أن الربح ليس الهدف الوحيد, كما يقتضي رفع نسب التمويل الصناعي الحالي, وتخفيف الضمانات المطلوبة, والتركيز على الجدوى الاقتصادية من المشروع, وإنشاء المؤسسات الصناعية والترويج لها مما يتيح للأفراد المساهمة بها, والعمل من اجل استقطاب الأموال الأجنبية, ولا شك أن البنوك أكثر قدرة من الأفراد على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرة على إجراء الاتصالات, وإنشاء البنوك الشاملة التي تقدم الاستشارات الاقتصادية والمالية. وتكمن أهمية دور الحكومة في قدرتها على صياغة وإقرار الخطط الاقتصادية والتنموية, وإنشاء المؤسسات الصناعية الكبيرة التي تحتاج رأس المال الكبير وطرح الأسهم للاكتتاب. ومن ثم الانسحاب التدريجي من هذه المشروعات بعد نجاحها, إضافة إلى حل مشكلة الضمانات التي تطلبها المؤسسات المالية من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة لضمان القروض, وتأسيس بنك للإنماء الصناعي يساهم في تمويل الصناعة بآجال طويلة ومتوسطة, إضافة إلى مساهمته في إعداد الخطط المتعلقة بالصناعة.