واقع اقتصاديات المعلومات في فلسطين وآفاقها

تهدف هذه الدراسة الوقوف على جانب بحثي يمكن وصفه بالحديث على الساحة العربية عموما والفلسطينية تحديدا، حيث تلقي الضوء على ما بدأ يعرف عالميا باقتصاديات المعلومات التي تناولتها الدراسة من خلال استعراض الأدبيات العالمية المختصة. تطرقت الدراسة لمقومات مجتمع المعرفة الفلسطيني الذي يمكن اعتباره البنية الأساسية والمادة الخام لاقتصاديات المعلومات. فقام الباحث ببناء هرم عنقودي يوضح أولويات المعرفة الفلسطينية التي تبدأ بالأسرة، مرورا بقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، وحركة البحث العلمي والتطوير التقني، وصولا للابتكار الذي تبنى عليه الاقتصاديات العالمية. من خلال استعراض الباحث للأدبيات العالمية المتبعة في تحديد وقياس حجم الأنشطة المعلوماتية، أمكن وضع تصنيف فلسطيني مقترح تقسم على أساسه اقتصاديات المعلومات لقطاع معلومات أولي، وآخر ثانوي. يشمل قطاع المعلومات الأولي الأنشطة المعلوماتية التي تنتج قيمة مضافة، ويحتوي كافة العاملين في المؤسسات التي تنتج أو تقدم خدمات ذات طابع معرفي. ويمكن تقسيم تلك الأنشطة لأربع مجموعات رئيسة: أنشطة إنتاج المعرفة، أنشطة تجهيز المعرفة، أنشطة توزيع المعرفة، وأنشطة البنية الأساسية للمعرفة. أما قطاع المعلومات الثانوي، فيشمل الأنشطة المعلوماتية الداخلية التي لا تحمل سعر سوق، ولا تنتج قيمة مضافة. وتخص جميع العاملين بباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعات التحويلية والخدمات، ويعملون بأنشطة ذات طابع معرفي. تم تقدير حجم قطاع المعلومات الأولي بفصل الأنشطة الاقتصادية المعلوماتية الأولية عن باقي القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت النتيجة أن نسبة القيمة المضافة لقطاع المعلومات الأولي إلى إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الفلسطيني بلغت للأعوام 12.1 %) على التوالي. ونسبة العاملين في ،%11.2 ،%8.2 ،%7.6) من 1999 إلى 2002 ،%8.9 ،% قطاع المعلومات الأولي إلى إجمالي حجم القوى العاملة لنفس الفترة كانت ( 8.8 %12.5 ) على التوالي. ،%10.5 أما قطاع المعلومات الثانوي، فتعذر للباحث تقديره بشكل دقيق لصعوبة فصل أنشطة المعلومات الثانوية المذابة في القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها عن قطاعاتها الأم، وهو ما يحتاج لبيانات وإحصاءات تفصيلية غير متوفرة، فتم تقدير حجم القطاع من خلال إيجاد المعدل العام العالمي لنسبة حجم قطاع المعلومات الثانوي إلى حجم قطاع المعلومات الأولي، والتي بلغت 78 %، فكان تقدير الدراسة لإجمالي حجم قطاع المعلومات 21.5 %) على التوالي، ،%19.9 ،%14.6 ،%13.5) الفلسطيني للأعوام 1999 إلى 2002 بمعدل نمو سنوي بلغ 17 % تقريبا. وعن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يمثل الأنشطة المعلوماتية الأكثر تطورا وتأثيرا على الاقتصاديات العالمية، تم فصله عن قطاع المعلومات الفلسطيني وتقدير حجمه، مع مقارنة معدل نموه مع بعض القطاعات الاقتصادية، وظهر أن حجم القطاع ما زال صغيرا بالمقاييس العالمية، حيث شكلت القيمة المضافة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3% من إجمالي القيمة المضافة الكلية للاقتصاد الفلسطيني في العام 2002 ، بمعدل ،% 2002 بلغت 30 - زيادة سنوية تعتبر الأعلى بين باقي القطاعات الاقتصادية في الفترة 1999 ، بينما شكل العاملون في تلك الأنشطة 0.45 % من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية للعام 2002 .% بمعدل زيادة سنوية تعتبر الأدنى بين باقي القطاعات الاقتصادية في نفس الفترة، وبلغت4% ويشار أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني يغلب عليه الطابع الاستهلاكي، وتكاد تخلو الساحة الفلسطينية من أنشطة إنتاجية إلا من القليل من البرمجيات وبعض الأنشطة الإنتاجية المتفرقة، إلا أنه يحقق أعلى معدلات لإنتاجية العامل وبفارق ملحوظ عن باقي قطاعات الدراسة. يمكن القول في النهاية أن الحالة الفلسطينية بحاجة ماسة لتفعيل الأنشطة المعرفية والمعلوماتية، وترسيخ مفهوم مجتمع المعرفة لدى المؤسسات الحكومية والأهلية بمختلف فئاتها، مع زيادة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره القطاع الاقتصادي الأقدر على التغلب على الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي عاشها ويعيشها ا لمجتمع الفلسطيني، مع ضرورة التأكيد على دور المؤسسات العلمية والبحثية في خلق اقتصاد فلسطيني راقي الأداء والانتشار.