نحو علم افتراق اجتماعي سياسي عربي كمؤثّر في التخطيط السياسي (مُقاربة نظريّة)

هدفت هذه الدراسة إلى إعادة قراءة وتحليل وتفسير الظواهر الاجتماعية السياسية العربية بمنظور مختلف ورؤية جديدة غير تلك التي جرت عليها العادة في العلوم الاجتماعية – السياسية القائمة، والتي تعتمد كليا على مناهج البحث وطرق الدراسة الغربية. وتقترح الدراسةُ إعادةَ القراءة هذه باستخدام علمٍ يسعى الباحث للمساهمة في تأصيله وتكريسه ضمن العلوم الاجتماعية والإنسانية القائمة وبيان علاقته وتأثيره في التخطيط السياسي. هذا العلمُ المُستحدثُ يمكن أن يُطلقَ عليه (علمُ الافتراقِ الاجتماعي السياسي العربي–SCIENCE OF ARAB SOCIO – POLITICAL DETACHMENT) كمعادل أو نقيض موضوعي لِ (علم الاجتماع السياسي - POLITICAL SOCIOLOGY) القائم والذي يرى الباحث أنه على أهميته ودوره في تشخيص وفهم الظاهرة السياسية الاجتماعية العربية، إلا أنه ما زال قاصرا عن مجاراتها وفهم تداعياتها والتنبؤ بمستقبلها، وما عاد قادرا على فهمها بالتعقيد والخاصية اللتين هما عليها منذ زمن ليس بقليل. وقد عرّفت الدراسةُ علمَ الافتراقِ الاجتماعي السياسي العربي بأنه العلم الذي يسعى لشرح أو تحليل أو توضيح أو بيان أو استقراء أو استقصاء أو فهم أو استيعاب الظاهرة السياسية العربية ببعدها الاجتماعي، معتمدا في ذلك على أُسس مختلفة عن علم الاجتماع السياسي الغربي في القراءة والتحليل والتقييم والتنبّؤ، ومتميّزاً عن الطرق التقليدية الغربية دون أن ينفصل عنها. انطلقت الدراسة من فرضية مؤدّاها أنّ الظاهرة الاجتماعية العربية ببعدها السياسي ظاهرة فريدة وخاصّة ومتميزة، بحيث بات يصعب على العلوم الاجتماعية والسياسية القائمة تفسيرها بالطرق التقليدية المستندة إلى العلوم الاجتماعية السياسية الغربية. ولهذا يمكن تفسيرها وِفقَ مُرتكزاتِ ومُنطلقاتِ علمِ الافتراقِ الاجتماعي السياسي العربي الذي يدرس ويحلّل الظاهرة السياسية الاجتماعية العربية بتميز عن الدراسات التقليدية القائمة ودون أن ينفصل عنها، نظرا إلى أنّ هذه الدراسات تعتمد على الفكر والمنهجية الغربية التي لا تُراعي الخصوصية العربية بل أنها تسعى لتنميطها والحكم مسبقا عليها وإسقاط دلالات واستنتاجات عليها قد تكون غيرَ واقعيّة ومتحيّزة. وقد خَلُصت الدراسة إلى أنّ الظاهرة الاجتماعية السياسية – أيّاً كان موطِنَها - هي وليدةُ ظرفٍ معيّنٍ وحالةٍ خاصّةٍ، وتنشأ استنادا لعواملَ تنبعُ من طبيعةِ المجتمعِ الذي يفرزها، لذلك تصفُ واقعا محدّدا لا يطابقُ أو يشابهُ بالضرورة مجتمعا آخرَ ذا بيئةٍ مختلفة، ومن ثمّ فإن طرق الدراسة ومناهج البحث المستخدمة في دراسة ظاهرة ما، قد لا تكون ملائمة لدراسة نفس الظاهرة في مجتمع آخر. وعليه كانت التوصيةُ الرئيسيةُ لهذه الدراسة تتركز في ضرورة إعادة النظر بالاستخدام (العشوائي) والمُقلِّد وغيرِ المخطّطِ لنظرياتِ ومناهجِ البحثِ والأدواتِ المستخدمةِ في الغرب، عند تطبيقها على المجتمعات العربية و/أو الإسلامية، لضمان الحيادية والموضوعية ومراعاة خصوصية المجتمعات واختلاف العوامل والأسباب التي تؤدي لنشوء الظواهر الاجتماعية السياسية فيها، مقترنا ذلك بعدم الامتناع عن متابعة ما ينتجه الغرب من دراسات وأبحاث تتعلق به أو بغيره من المجتمعات، بشرط (غربَلَتِها) وتحديد مدى ملاءمتها وإمكانية الاستفادة منها والبناء عليها في المجتمعات العربية، مع التأكيد على أهمية إغناء هذه الدراسة بدراسات أخرى لاحقة تزيدها عُمقاً وتجذّراً وتأصيلا.