موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في العالم

تناول الباحث من خلال هذه الدراسة موضوع موقع النظام السياسي الفلسطيني من النظم النيابية في العالم، وذلك لما يشكل هذا الموضوع من أهمية في القانون الأساسي الفلسطيني والذي اكتنفه بعض الغموض والإشكاليات التى رافقته، فكان حريا علينا كباحثين فلسطينيين أن نبين هذا الموضوع ونوضحة لازلة الإبهام والغموض والخروج بتوصيات تقودنا في النهاية للوصول إلى نظام سياسي فلسطيني جيد يلبي كافة الرغبات واحتياجات الدولة الفلسطينية في طريقها للتحرر والعيش بكرامة وحرية وتحترم فيها التعددية السياسية. واستعان الباحث من خلال هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي للاجابة عن إشكالية الدراسة واستعان بكافة الكتب والانظمة السياسية والمصادر المهمة وأراء الفقهاء والباحثين،حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين،بالاضافة الى الفصل التمهيدي الذي تحدث فيه الباحث عن التطور التاريخي للنظام السياسي الفلسطيني في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين حيث قامت سلطة الانتداب آنذاك بإصدار مرسوم دستور فلسطين لعام 1922، والذي بين بان نظام الحكم في فلسطين مبني على أساس الحكم المطلق وان الدستور وضع مكتوبا ومرنا يمكن تعديلة بطرق غير معقدة تم الحديث بعد ذلك عن النظام السياسي الفلسطيني في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي حيث خضعت الضفة الغربية آنذاك للحكم الأردني بعد أن تم ضمها للأردن، واهم ما يلاحظ على هذه الفترة من عمر النظام السياسي الفلسطيني اختفاء اسم فلسطين من الدستور الأردني لعام 1952, وأما بشان قطاع غزه والذي اخضع تحت الادارة المصرية حيث أصدرت الادارة المصرية القانون الأساسي لقطاع غزه عام 1955 حيث تم تعديلة عندما صدر النظام الدستوري لقطاع غزه عام 1962 حيث شكل تتطور وتم فيه إقرار الحقوق والثوابت العربية في فلسطين وأدرج فيه مسمى دولة فلسطين, وقد تطرق الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى النظم النيابية الرئاسية ومدى انطباقها مع القانون الأساسي الفلسطيني للاجابة عن إشكالية الدراسة المتمثلة في تحديد موقع النظام السياسي الفلسطيني في أي من النظم النيابية قد تبنى حيث لم يحسم القانون الأساسي صراحتا في أي من النظم النيابية قد تبنى، وفي السعي من الباحث للإجابة عن إشكالية الدراسة فقد تم تقسيم الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث رئيسية حيث تطرق الباحث في المبحث الأول إلى النظام البرلماني وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب رئيسية, تم الحديث في المطلب الأول عن لمحة تاريخية عن نشأة النظام البرلماني وتطورة, حيث تعتبر انجلترا مهد هذا النظام ففيها نشا وتتطور حتى استقامت أصولة وثبتت أركانة وأما في المطلب الثاني تم الحديث عن الأركان والدعائم التى يقوم عليها النظام البرلماني حتى يتم مقارنتها بالخصائص التى نص عليها القانون الأساسي،حيث يقوم النظام البرلماني على ركنين أساسين هما ثنائية الجهاز التنفيذي من جهة, والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى, حيث تقوم ثنائية الجهاز التنفيذي في ظل النظام البرلماني على رئيس الدولة, ولقد تم الحديث عن دور رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني حيث تعددت الآراء الفقهية بشان دورة, فهنالك من يقرر بايجابية دور رئيس الدولة, وهنالك من يرى من جهة أخرى بسلبية دور رئيس الدولة, وثانيا تعد الوزارة في النظام البرلماني القلب المحرك لهذا النظام والمسؤولة أمام البرلمان, ونهايتا تم الحديث في المطلب الرابع من الفصل الأول من الدراسة إلى مدى انطباق خصائص النظام البرلماني على النظام السياسي الفلسطيني حيث وجد الباحث من خلال هذه الدراسة بان القانون الأساسي الفلسطيني قد تبنى بصفة عامة بذات المبادئ والخصائص التى يقوم عليها النظام البرلماني مع وجود بعض المبادئ والخصائص التى تتناقض مع النظام البرلماني منها على سبيل المثال عدم منح الرئيس الفلسطيني صراحتا حق الحل للمجلس التشريعي كما انه ايضا اخضع القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الوزراء للمسؤولية أمام رئيس السلطة عن أعمالة وأعمال حكومته وهي من خصائص النظام الرئاسي. ثم بعد ذلك تتطرق الباحث في المبحث الثاني إلى النظام الرئاسي وللتعرف على خصائصة وأركانة كي يتم مقارنتها بخصائص النظام السياسي الفلسطيني حسب ما ورد في القانون الأساسي ولتحقيق هذه الغاية تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسية:تناول الباحث ابتداء في المطلب الأول بالحديث عن لمحة تاريخية عن نشأة النظام الرئاسي حيث كانت الولايات المتحدة الامريكية المنبع الرئيس لهذا النظام وذلك لظروف خاصة قد سادت تلك البلاد من ظروف سياسية واقتصادية، ثم تطرق الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن مقومات النظام الرئاسي التى يرتكز عليها ومقارنتها بالخصائص التى نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني حيث يتميز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية والفصل التام بين السلطات،وعلى الرغم من أن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل التام بين السلطات إلا انه جاء الدستور الأمريكي ببعض الاستثناءات على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات أبرزتها ضرورات الحياة العملية بالنسبة للسلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية، وأخيرا تتطرق الباحث في المطلب الثالث إلى مدى انطباق خصائص النظام الرئاسي على النظام السياسي الفلسطيني، حيث اتضح للباحث من خلال هذه الدراسة على أن القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002 لم يأخذ بشكل النظام الرئاسي على الرغم من عدم النص على منصب رئيس الوزراء في ظل وجود العديد من خصائص النظام البرلماني قبل التعديل, وبعد أن جرى التعديل الأول على القانون الأساسي لعام 2003 أصبح النظام السياسي الفلسطيني الأقرب إلى النظام البرلماني مع وجود بعض الاستثناءات كما تم الاشارة سابقا من هذه الدراسة. وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تم الحديث عن ملامح النظام السياسي الفلسطيني, حيث تم توضيح معالم النظام السياسي الفلسطيني في ظل هذا الفصل, حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مطلبين أساسيين تم الحديث في المبحث الأول عن الاحزاب السياسية واثرها على النظام السياسي الفلسطيني، خاصتا وان القانون الاساسي الفلسطيني كفل الحق في تشكيل الاحزاب السياسية وسمح بالتعددية الحزبية،واحال ايضا موضوع تنظيم الاحزاب السياسية الى القانون,وتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين تناول الباحث في المطلب الاول بلمحة عامة عن الاحزاب السياسية من حيث مفهومها وانواعها، ومن ثم تتطرق الباحث في المطلب الثاني الى التنظيم الدستوري للاحزاب السياسية وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني والقوانين التى صدرت بهذا الشان، وأما في المبحث الثاني من هذه الدراسة،فلقد تناول الباحث تتطور النظام السياسي الفلسطيني في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تتلخص تجربة النظام السياسي الفلسطيني في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بمرحلتين هما إعلان المبادئ عام 1993 وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور القانون الأساسي سنة 2002 بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الوطنية, وما اكتنفة من إشكاليات أثناء تطبيقة والمخالفات ايضا, ومن بعد ذلك تتطرق الباحث إلى أهم التعديلات التى أجريت على القانون الأساسي والتى تتمثل في التعديل الأول لعام 2003 م والذي بموجبة تم استحداث منصب رئيس الوزراء لأول مرة في النظام السياسي الفلسطيني والذي أصبح يقوم بعد هذا التعديل على ثنائية الجهاز التنفيذي، والتعديل الثاني على أحكام القانون الأساسي لعام 2005م والذي هدف التعديل إلى إزالة الإبهام والغموض وتحقيق الانسجام التشريعي وتم بموجب هذا التعديل الأخير تحديد مدة ولاية الرئيس أعضاء المجلس التشريعي بأربعة سنوات بعد أن كانت في ظل القانون الأساسي السابق ضمن المرحلة الانتقالية، ثم في النهاية وضعت خاتمة عرض فيها نتائج عامة على معظم نواحي الدراسة ووضع توصيات بشأنها.