(ملكية الأراضي في قضاء طولكرم في ظل الحكم البريطاني(1918م-1948م

أصل التسمية (طوركرم) من جبل الكرم، وقد ظل البلدة تعرف بهذا الاسم حتى القرن الثامن عشر، وحرف إلى طولكرم، يقع هذا الجبل في الجزء الشرقي من منتصف السهل الساحلي على بعد 17 كم من شاطئ البحر. يحد قضاء طولكرم من الشمال قضاء حيفا وجنين ومن الشرق قضاء نابلس وجنين ومن الجنوب قضاءا رام الله ويافا ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط. وهو قضاء أحدثه العثمانيون عام 1892 م، دعي باسم قضاء بني صعب، نسبة إلى قبيلة بني صعب التي نزلت هذه الديار في عهد صلاح الدين. ونظرًا لوجود السهل الساحلي الخصيب من الجهة الغربية الذي تميز بخصوبة الأراضي ووفرة المياه، أعطى هذا الموقع أهمية تجارية وعسكرية، مما ساعد على نمو القضاء وتطوره خلال فترة بسيطة. بلغت مساحة قضاء طولكرم خلال عهد الانتداب البريطاني 835.61 ك م 2، منها 16 كم 2 للطرق والوديان والسكك الحديدية، 141.3 كم 2 تسربت لليهود أي بنسبة 17 % من مجموع . مساحة القضاء، وبعد النكبة بلغت مساحة هذا القضاء 333 كم 2 أما عدد سكان القضاء فقد بلغت حسب إحصاءات الحكومة البريطانية، عام 1922 م 34.972 نسمة، وفي إحصاءات عام 1931 م بلغ 47413 نسمة، وقدر عام 1945 م بنحو 140.000 نسمة. قسم قانون الأراضي العثماني لعام 1858 م الأراضي في الدولة العثمانية على الوجه الأتي: 1 الأراضي المملوكة: وتشمل الأراضي التي يمتلكها أفراد أو جماعات، ومن حقهم التصرف بها بحرية، كما من حقهم توريثها ووقفها. -2 الأراضي المتروكة: وتقسم إلى أراض محمية لا يجوز تملكها مثل الطرق العامة، وأراضي مباحة، وهي مخصصة لمجموع أهالي إحدى القرى، وقد فصل القانون طرق استعمالها. -3 أراضي الموات: وهي الخالية والبعيدة، وكان من الممكن أن تمنحها الدولة للأفراد شرط استثمارها. -4 الأراضي الموقوفة: وتتوزع على أوقاف عامة أوقفتها الدولة للإنفاق على المؤسسات الدينية. وأوقاف ذاتية يوقفها أصحابها للإنفاق من ريعها على الفقراء أو ذريتهم. -5 الأراضي الأميرية: التي تعود رقبتها إلى الدولة، وتشمل المراعي والغابات، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملكية الأفراد والجماعات إما عن طريق الهبة أو الشراء. -6 أراضي المشاع: وهي الأراضي ذات الملكية الجماعية أو المتروكة للرعي أو الاحراج وما إلى ذلك، وتعود رقبتها لبيت المال، في حين سمح بحق الانتفاع للجميع دون تمييز. ركز اليهود جل اهتمامهم منذ البداية على موضوع امتلاك الأرض بغية إعداد الأرضية لتنفيذ مشروعهم الذي يقضي بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين. ومن اجل هذا استعملت كل الوسائل والأساليب، أما بداية حركة الاستيطان المنظمة فقد بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أراضي هذا القضاء. وبعد سنة 1878 م بفترة قصيرة أوفد اليهود المبعوثين إلى فلسطين بهدف الشراء وامتلاك الأرض حيث وجد هؤلاء الفرصة سانحة لهم، لأن في تلك الفترة قد نشأت في فلسطين طبقة جديدة من كبار الملاكين غالبيتهم من سكان المدن أو سكان مناطق عربية أخرى مثل مصر وسوريا ولبنان وغيرها، وقد زادت أملاك هذه الطبقة نتيجة حالة الفقر التي كان يعيشها الفلاحون، والذين كانوا يضطرون بسبب عجزهم عن إعالة عائلاتهم الحصول على القروض من كبار الملاكين وبفوائد عالية. ض ونتيجة تراكم الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها كانوا يضطرون إلى تسليم أراضيهم مقابل هذه الديون، وبهذه الطريقة تمكنت طبقة كبار الملاكين من السيطرة وامتلاك غالبية الأرض والتي كانت تصل في مجموعها إلى كامل أراضي بعض البلدات أو القرى أحيانًا. وساهمت العلاقات الطيبة بين طبقة كبار الملاكين والسلطات في إزالة كل العوائق أمام نقل ملكية أراضي الفلاحين إلى طبقة كبار الملاك. وجد المبعوثين اليهود إلى فلسطين حماسًا لدى كبار الملاكين لبيع أراضيهم لليهود، الذين تطلعوا فقط إلى الأرباح. وكان هؤلاء يلتقون مع المبعوثين اليهود، وتتم صفقات بيع الأرض شرط الحفاظ على سريتها، ليتسنى لهم الظهور بمظهر الحريص على المصلحة الوطنية، ودعوة الجماهير الفلسطينية لتحدي ومواجهة المطامع الصهيونية، وكانت بداية تملك اليهود للأراضي الفلسطينية قد ظهرت بشكل رئيس في منطقة الساحل الفلسطيني. اتبع اليهود أساليب متنوعة لشراء الأراضي العربية، حيث أنشأت لذلك أجهزة وصناديق ومؤسسات صهيونية عديدة، منها: البيكا (الجمعية اليهودية للاستعما ر) التي تأسست عام 1883 م، والكارن كايمت (الصندوق القومي اليهودي) التي تأسست عام 1901 م، والكارن هايسود (الصندوق التأسيسي لفلسطين) التي تأسست عام 1920 م، والهستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين) التي تأسست عام 1920 م، وغيرها من الأدوات التي ُ كلفت بمتابعة عملية شراء الأراضي العربية. استشعرت الحركة الوطنية الخطر الناجم عن بيع الأرض لليهود بشكل واضح، وكذلك ساهمت الصحف العربية في إبراز هذا الخطر وتهديده للوجود الفلسطيني ومستقبله على أرضه. لقد بذلت الحركة الوطنية الفلسطينية جهودًا كبيرة في إبراز خطورة انتقال الأرض إلى اليهود وذلك من خلال خطوات متعددة هي: -1 الإعلان في الصحف عن السماسرة والبائعين والمشترين، بهدف التشهير بهم، والضغط عليهم لدفعهم عن هذا الفعل. -2 الدعوة ضد هذه الجريمة في المساجد والكنائس، حيث قام خطباء المساجد بشن حملة على السماسرة وبائعي الأراضي ووصفوهم بالخونة لامتهم ويستحقون المقاطعة. 3 رحلات العلماء والمشايخ في قرى فلسطين، وقد اهتم بذلك المجلس الإسلامي الأعلى، وبذل في سبيل وقف انتقال الأراضي جهدًا كبيرًا، من هنا تحرك علماء فلسطين بإيعاز من المجلس في رحلات كانت تجوب القرى تحذر من التفريط بالأرض لليهود. -4 إنشاء صناديق وشركات لشراء الأراضي العربية، منها: صندوق الأمة الذي أنشئ على أساس التبرعات لشراء الأراضي المعروضة للبيع، والشركة العربية لإنقاذ الأراضي التي تأسست عام 1932 م بهدف شراء الأراضي واستثمارها. -5 الاجتماعات والمؤتمرات، وقد لعب المجلس الإسلامي الأعلى في هذا الجانب دورًا ملحوظًا، وقد نتج عن هذا الدور العديد من المؤتمرات التي عقدت على الأراضي الفلسطيني ة. وقد استطاعت هذه المؤتمرات أن تحقق نتائج ايجابية في تقوية مواقف الناس عامة للإحجام عن بيع الأراضي لليهود ومقاومة انتقالها لهم، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر علماء المسلمين. أما نشاط الحركة الوطنية في مقاومة بيع الأراضي، فقد أعطى ثمارًا كبيرة قياسًا على شراسة الهجمة الصهيونية بأدواتها المتعددة وإغراءاتها المادية الكبيرة، وفي ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عاناها الشعب الفلسطيني والفقر المدقع الذي لازم الوطن، ناهيك عن سياسة الحكومة البريطانية والتي استهدفت وضع البلاد في ظروف تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي.