مكافحة الفساد في المنظومة العقابيةالمطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية /دراسه مقارنه

جاءت هذه الدراسة بعنوان " مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية- دراسة مقارنة-" وذلك لبيان الآثار المترتبة حال غياب المساءلة السياسية في أنظمة الحكم العربية والذي كان من شأنه أن دفع كبار موظفي الدولة إلى ارتكاب العديد من جرائم الفساد والنظر إليهم أنهم فوق القانون. ولكون المجتمع الفلسطيني مثله مثل باقي المجتمعات الأخرى، يعاني من ظاهرة الفساد، مما أدى الى إهدار العديد من الأموال العامة، مما يدعونا إلى النظر في أن مكافحة ظاهرة الفساد إنما تشكل جزءاً من حل جذري وإصلاحي لطبيعة المشاكل البنيوية والهيكلية في النظام السياسي الفلسطيني، حيث أن مثل هذا الحل الجذري إنما يتطلب تنشيط صور المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والجامعات والأساتذة الأكاديميين باعتبارهم أدوات تثقيفية فاعلة من أجل خلق بيئة سياسية واجتماعية جيدة. وتبين لنا الدراسة أن هناك عدة تعريفات لجرائم الفساد، إلا أن هناك عامل مشترك لتعريفها يتمثل في أن هذه الجرائم تقوم على أساس استغلال المنصب العام سواء في الوظائف العامة أو الخاصة لتحقيق منافع شخصية، كما أشرنا إلى أن اهم طرق مكافحة الفساد إنما يتمثل في تجفيف منابعه ومصادره، ومن ثم العمل على خلق بيئة صالحة تقل فيها فرص الفساد، وهوما يعرف بالنظام الوطني للنزاهة يهدف إلى تبيان مدى أهمية تحقيق مؤسسات الدولة بالقضاء على الفساد حيث أن جرائم الفساد تنطوي على العديد من المخاطر على مختلف الأصعدة. وقد أشرت في هذه الدراسة إلى أهم صور جرائم الفساد في المنظومة العقابية في قانون العقوبات الأردني وأهمها جريمة الرشوة، كما أشرنا إلى صور جرائم الفساد في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 وأهمها جريمة الكسب غير المشروع . واستوضحت الدراسة أهمية القضاء في تفعيل أنظمة المساءلة والمحاسبة والرقابة، حيث أن القضاء هوعنوان إقامة العدل بين الناس، وفي نفس الوقت يحافظ على ضمان الحقوق وحفظها وكذلك الحريات والمصالح العامة والخاصة، وبالتالي فإن الحق في التقاضي هومن الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (97) منه. وأجد أن القضاء يلعب دوراً كبيراً في مكافحة جرائم الفساد، لأنه يضمن أحكامه أهم العقوبات والجزاءات التي تحقق كل من الردع العام والردع الخاص، وبالتالي فإنه يؤدي إلى تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أنه يجب على الدولة أن تكفل استقلالية السلطة القضائية، وتحترم هذه الاستقلالية، وهذا يدفع القاضي إلى الفصل في القضايا المعروضة أمامه دون تحيز وعلى أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون ضغط أوتهديد أوتدخل، بطريق مباشر أوغير مباشر. كما أشرت إلى أن من أهم المبادئ التي تصون استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الإنسان، والتي تتمثل في المساواة أمام القانون، وعلانية المحاكمة، وقدسية حق الدفاع، وحياد القاضي، وافتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، واحترام حقوق الإنسان، ومثل هذه المبادئ يمكن تطبيقها إذا توافر مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصاً استقلال السلطة القضائية، كما أشرنا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يعترف أن السلطة القضائية هي سلطة ثالثة وليست وظيفته . ومن خلال هذه الدراسة قام الباحث بإلقاء الضوء على أهمية وسائل الإعلام في دعم أنظمة المسائلة والمحاسبة والرقابة، وفقاً للعولمة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن الدولة التقليدية قد دأبت على فرض العديد من القيود الإدارية والقانونية، وعلى تداول المعلومات والتعبير عن الرأي، إلا أن مثل هذه الدول أخذت تسيطر سيطرة مادية على مصادر هذه المعلومات، وبالرغم من ذلك فقد تلاشت هذه السيطرة بفضل التقدم التكنولوجي بحيث أصبحت مثل هذه القيود غير ذات أهمية . ونظراً للتقدم التكنولوجي في الاتصالات، فإن القيود المتعددة على حرية الرأي والتعبير مثل حرية الصحافة والإعلام قد أصبحت أمراً صعباً، لأن النصوص الجنائية المقيدة لحرية الإعلام قد أصبحت عاجزة عن فرض هيبتها واحترامها . وذهبت هذه الدراسة الى الإشارة لدور وسائل الإعلام العربية في تحقيق المساءلة السياسية من خلال تأثير هذه الوسائل وتوجيهها إلى الرأي العام العربي . ولا بد ان ندرك أن وسائل الإعلام تؤدي وظيفتها الرئيسية في خلق رأي عام واعٍ من أجل مكافحة الفساد كما يجب أن تسلط هذه الوسائل جهدها واهتمامها على دور الرقابة الإدارية وذلك من أجل ضبط أعمال الفساد والتصدي لها . وقد أشرت إلى أن هناك عدد من المعوقات لوسائل الإعلام في إداء رسالتها على أحسن وجه، وهي أن العاملين في وسائل الإعلام خاصة رجال الصحافة ما زالوا هدفاً للملاحقات القضائية المتعلقة بقضايا الرأي والتعبير، حيث صدر بحقهم أحكاماً جنائية شديدة في حين تعرض جانب منهم إلى الاعتداء البدني، أوفي حالات أخرى إلى حجزهم. كما أن موضوع مكافحة الفساد إنما هومنظومة متكاملة لا تعتمد على ركن واحد سواء كان هذا الركن هوالسلطة التنفيذية أوالتشريعية أوالقضائية أوالإعلام، حيث أن التركيز على منظومة مكافحة الفساد إنما يخلق بحراً من النزاهة . والسؤال الذي يدور ونحن في هذا الصدد، هل وسائل الإعلام تحمي الفاسدين، أم أن الفساد أصبح سمة في وسائل الإعلام، أم ان وسائل الإعلام أصبحت سمة وملاذ لكل من الفساد والفاسدين، وذلك عن طريق شراء ذمم وضمائر العديد من الإعلاميين الذين ضعفوا واستكانوا أمام المال والسلطة ومن ثم امتهنوا مهنة الدفاع عن الفساد والفاسدين والمفسدين .