مشكلة البطالة بين الشباب في مدينة نابلس

تناولت هذه الدراسة مشكلة البطالة بين الشباب في أحياء مدينة نابلس لعام 2012 م، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة البطالة بين الشباب، والعوامل المؤثرة فيها، ودراسة الخصائص التعليمية، والزواجية، والتركيب المهني لقوة العمل النظرية في مدينة نابلس والخروج بتوصيات لأصحاب القرار، يمكن أن تسهم في التخفيف من الآثار المترتبة على ظاهرة البطالة المنتشرة في المدينة . وقد اعتمدت الدراسة أسلوب جمع المعلومات بواسطة توزيع الإستمارات، على عينة عشوائية طبقية، بلغت نسبتها من جملة مساكن المدينة 1.5 %، ومثلت 600 أسرة، ولتحقيق أهداف الدراسة ، تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي ، من أجل الوصول إلى قياس كمي للمتغيرات . وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن مجتمع مدينة نابلس مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة صغار السن ( 0 – 14 ) عاماً 49.92 %، و48 % للفئة العمرية المنتجة اقتصادياً ( 15 – 64 ) عاما، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإعالة والبالغة 107.5 %، وعند دراسة الحالة الإقتصادية تبين أن معدل النشاط الإقتصادي العام بلغ 57.7 %، وأن نسبة البطالة بلغت 32.89 %، وارتفعت نسبة البطالة لدى الذكور مقارنة بالإناث، ولدى العزاب مقارنة بالمتزوجين، وارتفعت لدى فئة الشباب ( 20 – 29 ) عاماً مقارنة بالفئات العمرية الأخرى كما وارتفعت نسبة البطالة لذوي المستويات التعليمية الثانوية فما دون، وبين خريجي الجامعات حديثي التخرج، وحملة الشهادات الجامعية في العلوم الإنسانية والإقتصادية، وقد تباينت نسبة البطالة بين أحياء المدينة، فكانت أعلاها في حي الجبل الشمالي والمنطقة الصناعية، وأدناها في البلدة القديمة والدوار . كما بينت الدراسة أن هناك مجموعة من الأسباب ساهمت في تفاقم ظاهرة البطالة في مدينة نابلس، ومن أهمها : إنتشار ظاهرة المحسوبية في التعينات، وعدم قبول سوق العمل للخريجين الجدد لكونها تنقصهم الخبرة العملية، وعدم تناسب التخصصات مع سوق العمل، بالإضافة إلى محدودية المشاريع الإستثمارية، وإحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص بسبب فقدان الأمن الوظيفي، كما بينت آثار البطالة على الأوضاع الإقتصادية، والإجتماعية، والنفسية، لهؤلاء المتعطلين . وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها : التوسع في الإستثمار، وتوفير المناخ الإستثماري المناسب، من خلال قوانين تشجع الإستثمار، وضرورة الإهتمام بالمنشآت الصغيرة والعمل غير المنظم، لما تلعبه هذه القطاعات من دور في تلبية الحاجات الأساسية للسكان وتوفير فرص عمل عندما لا يستطيع القطاعان: العام والخاص النظاميان من توفير هذه الفرص، كما توصي الدراسة بضرورة مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، وتفعيل دور الإعلام لدعم المنتج الوطني عالي الجودة ومقاطعة المنتج الأجنبي وخاصة الإسرائيلي، مع ضرورة العمل على إعطاء الشباب دورات تدريبية لخلق روح المبادرة لديهم في إفتتاح مشاريع خاصة بهم، وأن تعمل الدولة على منح إعفاءات ضريبية لهذه المشاريع لتشجيع الشباب، مع ضرورة العمل على تقليص عدد سنوات الخدمة وتشجيع التقاعد المبكر لفتح الفرصة أمام الشباب.