مسؤولية استيفاء الحدود في التشريع الجنائي الإسلامي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين ، سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ، وبعد : فقد جعلت هذا البحث المتواضع تمهيداً و خمسة فصول . أكدت من خلال التمهيد على وجوب تنفيذ شرع الله  ، ومدى أهمية ذلك للمجتمع المسلم . وفي الفصل الأول : عرفت الحدود لغة وشرعاً ، ثم تبين لي أن الحدود مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ثم بينت أنواع الحدود ، وأنها شرعت لحماية وأمن ومصلحة الأمة الإسلامية ، ونشر الخير والعدل بين الناس . وفي الفصل الثاني : وقفت على أقوال العلماء في في حقيقة المراد بأولي الأمر ، وبينت أن أصوب الآراء أنهم الأمراء والعلماء ، وأشرت إلى وجوب طاعة الحاكم المسلم وخطورة الخروج عليه ، إذا لم يظهر الكفر البواح . وفي الفصل الثالث : بينت مذاهب العلماء في مسؤولية تنفيذ الحدود ، وأنها سلطة أولاها الشارع الحكيم لأولي الأمر دون غيرهم ، وذلك من خلال مجيء العصاة لولي الأمر ليطهرهم بإقامة الحد عليهم ، وقدوم الرعية بالعصاة لولي الأمر ليطهرهم بالحد . وفي الفصل الرابع : شرحت مذاهب العلماء في من يقيم الحدود ، وأن ذلك حق أولي الأمر وذلك من خلال إقامتها على الأحرار والعبيد . وفي الفصل الخامس : وقفت على أقوال العلماء ومذاهبهم في إقامة الحدود وأنها واجبة في حالة قيام الدولة الإسلامية ، ولا يجوز إقامتها دون إذن ولي الأمر . وإن عدم إقامة الحدود يترتب عليه مفاسد كثيرة وفتن عظيمة . وتبين لي من خلال هذه الدراسة أن إقامة الحدود من فرائض ديننا الحنيف ، وأن الشرع نظم أحكامها وحدد سلطاتها ، وجعلها لأولي الأمر خاصة ، تجنباً لحدوث الفتن وعموم الفساد وتنظيماً لحياة الأمة الإسلامية ، وتحقيقاً للأمن والعدالة والمساواة ، من أجل نيل سعادة الدارين .