مدى مشروعية إلزام الحاكم الرعية بالعبادات في السياسة الشرعية

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية إلزام الحاكم الرعية بالعبادات في السياسة الشرعية، واستعراض الأقوال في المسألة مع الأدلة التي استندت إليها، حيث انحصرت الأقوال في اتجاهين: المؤيّدين لإلزام الحاكم الرعية بالعبادات، والمانعين لإلزام الحاكم الرعية بالعبادات سوى الزكاة. وقد تألفت الدراسة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث ضمّنتُ الفصل الأول مفاهيم الدراسة وبيانها، وتناولتُ في الفصل الثاني دور الحاكم في تطبيق أحكام الشريعة في العبادات، ثم استَعْرضتُ في الفصل الثالث أقوال الفقهاء في حكم إلزام الحاكم الرعية بكل عبادة من العبادات الشعائرية المفروضة مصحوبة بالأدلة، وأما الفصل الرابع فعرضتُ فيه ملحوظات على الاتجاهين في المسألة، وأتبَعْتُ ذلك بترجيح وبيان للرأي المختار. وأخيراً ختمتُ الدراسة ببيان أهم ما توصلتُ إليه من نتائج، والتي يمكن إجمالها في وجوب حفظ الحاكم مقاصد الشرع وعلى رأسها حفظ الدين، وإقامة العبادات بما يتطلبه ذلك من إعداد ووسائل وشروط وإجراءات تحقق هذا الهدف بما يتناسب مع المصلحة، ثم أعقبت ذلك بمجموعة من التوصيات المقترحة بشأن موضوع الدراسة.