مدى عدالة السياسة الجمركية على السلع والمنتجات في فلسطين

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, وذلك من خلال تناول موضوع التعريفة الجمركية المطبقة والإعفاءات الجمركية الممنوحة, وكذلك دور الإجراءات الجمركية في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وتحديد تكلفة البضائع, إضافة إلى عرض أهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع بيان دور التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية في تحقيق العدالة في السياسة الجمركية . ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث, والتي ساعدت في وضع الإطار النظري, بالإضافة إلى تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها, وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها (150) مستجيباً من المستوردين والمصدّرين والمستهلكين وموظفي وزارة المالية (دائرة الجمارك والمكوس) والذين يشكلون مجتمع الدراسة, وتم معالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) . وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومتغيرات الدراسة, حيث تبين من فقرات الاستبانة أن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (70%) وهي نسبة متوسطة, أما على مستوى متغيرات الدراسة فقد اتضحت النتائج التالية : أولا : النتائج على أثر المتغيرات المستقلة عن متغيرات قياس عدالة السياسة الجمركية : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير معدل الضريبة ومتغير الإجراءات الجمركية ومتغير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومتغير الإعفاءات الجمركية ومتغير التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية. ثانيا : النتائج على أثر المتغيرات الديمغرافية عن متغيرات قياس عدالة السياسة الجمركية : 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ومتغير الجهة الوظيفية , وذلك لأن الدلالة أصغر من (0.05). 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير التخصص ومتغير طبيعة العمل ومتغير قطاع العمل, وذلك لأن الدلالة أكبر من (0.05) . ثالثا : النتائج الخاصة بعدالة السياسة الجمركية : 1- إن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مرتفعة , وذلك وفقا لمتغير التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية (75.72%) . 2- إن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية متوسطة , وذلك وفقا لكل من متغير معدل الضريبة (57.70%) ومتغير الإجراءات الجمركية (60.84%) ومتغير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية (72.52%) ومتغير الإعفاءات الجمركية (74.28%) . أما أهم التوصيات التى خلصت إليها الدراسة , فهي : 1- يجب أن تتناسب معدلات الضرائب والرسوم التي تحددها السلطة الفلسطينية مع فئات المجتمع كافة, مع توفير الدعم الكافي لبعض السلع الأساسية ومراعاة أمن المجتمع وسلامته من بعض السلع والبضائع الضارة . 2- ضبط عملية الاستيراد بشكل يوفر الحماية الكافية للمنتج المحلي, من خلال منع أو إعاقة استيراد السلع المنافسة لهذا المنتج , وتقديم الإعفاءات والتسهيلات الجمركية اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج المحلي . 3- ضبط عملية شراء السلع والمنتجات من إسرائيل وتشجيع المستوردين الفلسطينيين على الاستيراد المباشر من الخارج . 4- تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي بشكل يسهل عملية الاستيراد والتصدير, ويؤدي إلى عدم تحميل السلع والبضائع بتكاليف مرتفعة . 5- توفير المعلومات الكافية بالشأن الجمركي, وما يتصل به من معدلات الضرائب والرسوم الجمركية والإجراءات الجمركية وأسس وأساليب التقييم الجمركي والسلع المقيدة والممنوعة وغير ذلك مما يرتبط بعمليات الاستيراد والتصدير . 6- إعادة النظر في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل من أجل تنظيم عملية تحويل الضرائب والرسوم التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بشكل يقلل من التسريب المالي, إضافة إلى منح السلطة الفلسطينية صلاحية تحديد معدلات الضرائب والرسوم لجميع السلع والبضائع المستوردة إلى مناطقها , وكذلك تسهيل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع العالم الخارجي. 7- إصدار قانون جمارك فلسطيني بدل قانون الجمارك الأردني رقم (1) لسنة 1962 بحيث يتناسب مع الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 8- فرض العقوبات والغرامات التي تتناسب مع الجرائم والمخالفات الجمركية بشكل يوفر الحماية الكافية من التهريب الجمركي .