مدى جاهزية بلديات (أ،ب) في الضفة الغربية لإدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن

تتبؤ الدراسات الخاصة بالضرائب أهمية خاصة بالنسبة للدراسات المالية، وتأتي أهمية الضرائب ليس كونها من أهم الإيرادات العامة للدولة فحسب، وإنما لما لها من آثار اقتصادية وقانونية واجتماعية وسياسية أيضاً، وتلعب دورا بارزا في الاقتصاديات القومية مهما اختلفت الأوضاع الاقتصادية التي تعمل بها الأنظمة الضريبية سواء كانت دول ( رأسمالية أو اشتراكية، أو متقدمة أم نامية ). وتأتي أهمية ضريبة الأملاك كونها تفرض على وعاء واضح وصريح يصعب التهرب منه أو نقلة إلى غير المكلّف القانوني لأنها ضريبة مباشرة، كما أنها ضريبة متزايدة بسبب الازدهار العمراني المستمر. وبسبب التخمين الشامل للممتلكات والذي تم مُؤخراً على بعض مناطق بلديات الضفة الغربية. تقوم الحكومة المركزية ممثلة بوزارة المالية بجباية ضريبة الأملاك ورخص المهن حيثُ خوّلها القانون بهذه المهمّة، فتقوم الوزارة بتحويل 90% من الضريبة المتحصّلة إلى البلديات و10% تبقى للوزارة كنفقات جباية، ونظرا لتأخر وزارة المالية في تحويل مستحقات البلديات ولحاجة هذه الهيئات المحلية إلى المال، جاءت العديد من الدراسات تنادي بأن تقوم البلديات بجمع وتحصيل هذه الضريبة بنفسها، من أجل ضمان سيولة نقدية يومية وفي الوقت المناسب، لتسيير أعمالها، ولتحقيق مزيد من اللامركزية المالية التي هي عَصَب حياة البلديات. والهدف من هذه الدراسة هو البحث في مدى جاهزية بلديات (أ و ب) في الضفة الغربية لإدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الميداني، حيث تم صياغة مجموعة من الأسئلة والفرضيات، وللتحقق منها تم تصميم استبانه أجاب عليها أفراد العينة وعددهم 138 وهم عبارة عن المديرين الماليين والإداريين في بلديات (أ و ب) وكذلك تم إجراء المقابلات الشخصية مع بعض المسؤولين في البلديات وفي وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية. وأشارت النتائج إلى قدرة هذه البلديات على القيام بمهمة إدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن. وقد خلصت هذه الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: 1- أن يقوم أصحاب الشأن من المُشرّعين والمسؤولين بتلبية رغبة البلديات في إيكال مهمة جباية ضريبة الأملاك إليها ولا سيما بعد أظهرت النتائج قدرتها على ذلك. 2- تخفيض نِسَبْ ضريبة الأملاك، مراعاة للوضع الاقتصادي العام ومدعاة لعدم التهرب من دفع الضريبة. 3- أن تسرع وزارة المالية بتحويل مستحقات الهيئات المحلية من الضرائب، وأن تتسم العلاقة بين الوزارة والهيئات المحلية بالشفافية والوضوح. 4- توزيع الهبات والمساعدات الحكومية بشكل عادل على الهيئات المحلية وذلك لتقليل الفوارق بينها وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. 5- توعية المواطن بأهمية الضرائب بشكل عام وضريبة الأملاك بشكل خاص. 6- إذكاء روح المسؤولية لدى المواطن تجاه وطنه وأنه يجب أن يكون عضواً فاعلا في مجتمعه وأن يستجيب لنداء القانون بدفع الضرائب المستحقة عليه . 7- إطلاق نظام إصدار وتعديل وتجديد رخص المهن عبر الإنترنت دون مراجعة كل الجهات المشاركة في تقديم الخدمة.