مدى تطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الانسان

هدفت هذه الدراسة الى بحثها عن مدى تطبيق السلطة الفلسطينية لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وطبقت هذه الدراسة على وجه الخصوص على الاجهزة الامنية الفلسطينية لمعرفة اوجه القصور في تطبيقها من وجهة نظر الاجهزة الامنية والمساجين. وخرجت الدراسة بعدة نتائج وهي كما يلي: تأكيد الغالبية من أفراد العينة سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو المعتقلين على أحقية المتهم اللجوء الى المحاكم العسكرية لمقاضاة أي جهاز أمنى قد اساء اليه خلال فترة سجنه او بعدها. كما وحصلت الدراسة على تأكيدات من أفراد الأجهزة الأمنية أنه يتم معاملة المتهم بريء حتى يتم ادانته من قِبل القضاء بشكل علني وله الحق في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل القانونية، ووجود من يمثل القانون (المحامي) للمعتقل يضمن له الحصول على حقوقه الانسانية. كما لوحظ تناسق القوانين المنظمة للأجهزة الامنية مع قواعد ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان ومنها القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003، وقانون الاصلاح والتأهيل، وقانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني مما يدل على وعي السلطة الفلسطينية بالقوانين الدولية والشرعية الدولية. كما تم الكشف عن تجاوزات متعددة تم اثباتها من خلال دراسات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبهذا نصل الى تجاوزات جوهرية بين عمل الاجهزة الامنية ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتي يجب على الهيئات الرقابية التحقيق بخصوصها. وعليه فان الباحث يوصي بالتالي: انه لا من وجود قانون ملزم للأجهزة الامنية من اجل المساعدة البحثية والمساءلة القانونية للكشف عن أي تجاوزات قانونية بالإضافة النقد البناء لهذه الاجهزة الامنية والاصلاح منها قدر الامكان نظرا لأهمية مكانتها في المجتمع والدولة. والتركيز على انتهاكات الاجهزة الامنية المثبتة من خلال دراسات هيئة حقوق الانسان الفلسطينية لعدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا بد من وجود رادع لأفراد الاجهزة الامنية هذا ما يدفعهم الى الالتزام بالقوانين والاحكام الفلسطينية المقرة لحقوق النزلاء والسجناء ومنع تكرار او حدوث أي الانتهاكات الحاصلة داخل مراكزها او خارجها. ومضاعفة الرقابة على عمل الاجهزة الامنية الفلسطينية من قبل المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد كما يفضل وجودهم الدائم داخل المراكز الشرطية والامنية ومتابعة اعمالهم. ويوصي الباحث بالعمل على التدريبات الهادفة من زيادة وعي عناصر الاجهزة الامنية بالشرعة الدولية لحقوق الانسان.