مدى تأثر الخدمات الصحية في الضفة الغربية بالإجراءات الإسرائيلية المرافقة لانتفاضة الأقصى: دراسة مقارنة

أثرت انتفاضة الأقصى والتي اندلعت بتاريخ 28ايلول عام 2000على مختلف نواحي الحياة للشعب الفلسطيني ، من أهم هذه النواحي الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين ، لذلك فقد قمنا في هذه الدراسة ببحث تأثير الإجراءات الإسرائيلية والتي ترافقت مع اندلاع انتفاضة الأقصى على الخدمات الصحية العامة بالمقارنة مع الفترة السابقة لها . تم إجراء الدراسة بين الفترة 1 شباط 2002 وحتى 28 أيار للعام نفسه بحيث تم تمديد الفترة نتيجة للاجتياح الإسرائيلي الكامل للضفة الغربية ، وقمنا باستخدام استبانه تشمل البيانات الأساسية للعامل الصحي واثنان واربعون سؤالا للإجابة عليها بحيث تم تقسيم الإستبانة الى قسمين الأول ما قبل إنتفاضة الأقصى والأخر منذ الانتفاضة بحيث اشتملت على ثلاثة أبعاد تأثر مقدمي الخدمة الصحية ومدى تأثر متلقي الخدمة الصحية ومدى فاعلية التخطيط الاستراتيجي للمسؤولين الصحيين للتأقلم مع الوضع المستجد. تم توزيع الإستبانات على مقدمي الخدمات الصحية كما يلي : ذكور بنسبة(60%) وإناث بنسبة(40%) يعملون في وزارة الصحة(53%)والمؤسسات الأهلية(19%)ووكالة الغوث(10%) والقطاع الخاص(17%)،وراعينا أن تشمل العينة أعمار مختلفة ومهنا" طبية مختلفة كأطباء(26%) وممرضين(30%) واداريين(14%) وصيادلة(10%). قمنا بتحليل البيانات التي حصلنا عليها باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتطبيق الاختبارات الإحصائية المناسبة. بينت نتائج الدراسة تأثرا ملحوظا لتقديم الخدمات الصحية بعد اندلاع الانتفاضة وقسوة الإجراءات الإسرائيلية المرافقة لها ، وهذه أهم البنود الجديرة بالاهتمام : - أثرت الإجراءات الإسرائيلية على مستوى تقديم الخدمة الصحية مقارنة بالفترة السابقة للانتفاضة سلبا بنسبة (29%) بشكل عام بحيث كان التأثير على مقدمي الخدمات الصحية سلبا بنسبة (38%) وعلى متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين بالنسبة الأكبر (58%) وكان تخطيط المسؤولين الصحيين للتأقلم مع الوضع المستجد لا يتعدى 13%. - أثرت هذه الإجراءات على كافة النواحي الصحية بحيث تعطلت معظم البرامج الوقائية والتثقيفية والبيئية الطعومات والورشات التدريبية وجل البرامج الصحية. - توجد فروق ذات دلالات إحصائية في تأثر تقديم الخدمات الصحية تعود لمتغير الجنس والعمر ومكان سكن العامل الصحي وطريقة وصوله لمنشأته، بينما أظهرت النتائج عدم وجود هذه الفروق التي تعود لنوع وطبيعة الوظيفة ومكان المؤسسة الصحية. ومما تقدم فأننا نوصي بما يلي : - العمل على فتح عيادات صحية تستطيع إجراء العمليات الجراحية والولادات في المناطق النائية وأيضا التي تتعرض للاجتياجات المتكررة وضرورة تعيين العاملين الصحيين كل في منطقته الجغرافية لتجاوز الحواجز وعدم عرقلة العمل. - على وزارة الصحة ضرورة مراجعة سياسة صرف الأدوية بشكل شامل لتتلاءم مع الوضع المستجد وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات دون الرجوع للمسؤولين في حالات الطوارئ. - ضرورة إيجاد طرق بديلة لإيصال الخدمات الصحية الضرورية مثل الطعومات وذلك بتسيير حملات جوالة ونشر الوعي الصحي عن طريق التعاون بين المؤسسات الصحية بعضها مع بعض ومع المجتمع المحلي لتشكيل لجان طوارئ في كل محافظات الوطن لمحاولة تقليل الأخطار من الأوضاع المستجدة. - العمل على إعطاء كل مريض ملف ولو بسيط عن حالته الصحية وذلك لسهولة متابعة حالته عند التحاقه بأي مركز صحي وإيجاد آلية لتبادل الملفات بين المراكز الطبية. - ضرورة مساندة العامل الصحي الذي تضاعف العمل عليه واصبح يعمل في ظروف خطرة وغير اعتيادية. - أيجاد جهاز أعلامي صحي قوي يعمل على كشف الخروقات الإسرائيلية ويكون على اتصال يومي مع وسائل الأعلام للضغط على المؤسسات الدولية لاجبار إسرائيل على التقيد بالمواثيق الدولية.