مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية وأثر ذلك في الحد من والكشف عن حالات التهرب الضريبي

هدفت هذه الدراسة، التعرف على مفهوم التهرب الضريبي، أشكاله، وأسبابه، وحجمه، وأثاره على المجتمع، كما تم التعرف إلى مفهوم الضريبة بشكل عام. ومفهوم ضريبة الدخل ، ونظرية الدخل، اما في الفصل الثاني تم التعرف على ماهية الفحص الضريبي، وغاياته، ومعاييره، والعوامل المؤثرة عليه، كذلك تم التطرق إلى أوجه الشبه بين كل من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وقانون مزاوله مهنة التدقيق الفلسطيني ومعايير التدقيق الدولية، كذلك تطرقت الباحثة إلى التعرف على مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية وأثر ذلك في الحد من والكشف عن حالات التهرب الضريبي، كما هدفت التعرف إلى دور متغيرات الدراسة (المهنة، عدد الدورات في مجال الضرائب والتدقيق، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التخصص في البكالوريوس) نحو ذلك. وبالاطلاع على الدراسات السابقة تبين أن هناك نقصا في تناول موضوع علاقة التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية وأثر ذلك على الحد من والكشف عن حالات التهرب الضريبي, وعليه اختارت الباحثة فحص هذه العلاقة للإجابة على تساؤل أن هل الالتزام بهذه المعايير يضمن الحد من والكشف عن حالات التهرب الضريبي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المنهج الوصفي وتم اختيار عينة للدراسة تكونت من (150) فردا موزعة بالتساوي بين الفاحصين الضريبيين ومدققي الحسابات والمدراء الماليين. وقد عرضت الاستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وأشار المحكمون بصلاحية أداة الدراسة قياس ما وضعت لقياسه، وقد بلغت قيمة معامل الثبات (0.91) وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث العلمي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التأهيل العلمي الجيد والخبرة الطويلة في مجال الفحص الضريبي وعدد الدورات الكافية في مجال الضرائب والتدقيق والتخصص في البكالوريوس يؤثرون على مدى التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في مجال الحد من و الكشف عن حالات التهرب الضريبي. بناءً على نتائج الدراسة نوصي بما يلي: ارتباط التدقيق المحاسبي بال تدقيق الضريبي في اشتراكهما بالاستناد على البيانات المالية، كما أن الفاحص الضريبي يتحقق أيضا من صحة القوائم المالية المقدمة ضمن الإقرار الضريبي المقدم من المكلفين، وبالتالي يتعين على الفاحص الضريبي استخدام أساليب التدقيق المتعارف عليها دولياً ومحلياً، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشأة ضريبياً، و تحقق الواقعة المنشأة للضريبة، وتحديد تاريخ التحقق، بالإضافة إلى القانون الواجب التطبيق، و تحديد مقدار الالتزام. ضرورة تطوير مستوى التعاون والتنسيق بين مدققي الحسابات والإدارة الضريبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتبادل المعلومات معها عن أداء المحاسبين القانونيين بهدف الارتقاء بمستوى أداء المهنة وتطوير فاعلية مساهمتها في رفد المصلحة ببيانات مالية أكثر موثوقية ومصداقية عن الأوضاع المالية للمكلفين ونتائج أعمالهم. ضرورة إعطاء معلومات صحيحة من المكلفين، وتقارير مالية دقيقة للعاملين في مصلحة الضرائب، لمد جسور الثقة بين المواطن والضريبة، والتعامل بشفافية، وبسلوك أخلاقي عالٍ.