مدى ادراك المستثمرين في القطاع الزراعي الفلسطيني لأثر اخضاع هذا القطاع للضرائب

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ادراك المستثمرين في القطاع الزراعي الفلسطيني لأثر اخضاع هذا القطاع للضرائب على استثماراتهم، واشتملت على دراسة واقع القطاع الزراعي الفلسطيني وبيان أنواع الضرائب المطبقة في فلسطين، وعرض بنود قوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتعليماتها التي تعالج موضوع الاستثمار في القطاع الزراعي التي تم تطبيقها خلال الفترة ما بين الأعوام (1994-2013). ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث، والتي ساعدت في وضع الإطار النظري، وكذلك القيام بجمع الإحصائيات والنسب التي تتعلق بموضوع الدراسة وتحليلها لمعرفة مدى ادراك المستثمرين في القطاع الزراعي الفلسطيني لأثر اخضاع استثماراتهم للضرائب، والقيام بتطوير استبيان والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها، وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها (398) مستجيبا من المزارعين والمستثمرين الزراعيين والذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم معالجتها إحصائيا. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومتغيرات الدراسة، حيث تبين من فقرات الاستبيان أن ادراك المستثمرين في القطاع الزراعي الفلسطيني لأثر اخضاع استثماراتهم للضرائب حسب مؤشر قياس متوسط الإجابات إلى القيمة القصوى للمقياس (66.2%) وهي نسبة متوسطة، اما على مستوى متغيرات الدراسة فقد اتضحت النتائج التالية:   أولا: النتائج المترتبه على المتغيرات المستقلة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) على الاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني تعزى لمتغير رأس المال حيث اتضح أن المستثمرين الزراعيين الذين يزيد حجم رأس مالهم المستثمر في القطاع الزراعي عن (200,000) شيكل هم الأكثر إدراكا لتأثير إخضاع هذا القطاع للضرائب، ولمتغير طبيعة النشاط فالمستثمرين في قطاع الثروة النباتية والحيوانية يدركون أثر اخضاعهم للضرائب على اتجاه وجدوى استثماراتهم في القطاع الزراعي، ولمتغير التسجيل في دوائر الضريبة كمشتغل مرخص يدرك المستثمرين في القطاع الزراعي المسجلين كمشتغلين مرخصين لأغراض الضريبة أثر إخضاع هذا القطاع للضرائب كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى على اتجاه استثماراتهم في هذا القطاع. ثانيا: النتائج الخاصة بأثر فرض الضرائب على الاستثمار في القطاع الزراعي: إن درجة ادراك المستثمرين في القطاع الزراعي الفلسطيني لأثر اخضاع استثماراتهم للضرائب والتي تعزي إلى (رأس المال وطبيعة النشاط الزراعي) متوسطة، وذلك وفقا لوجود ضريبة القيمة المضافة حسب مؤشر قياس متوسط الإجابات إلى القيمة القصوى للمقياس (62.75%)، وضريبة الدخل (62.1%) وكذلك لوجود الرسوم الجمركية (65.6%). أما اهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، فهي: 1- ضرورة إعادة إخضاع قطاع الثروة الحيوانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر%، من أجل تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للتوجه إلى هذا القطاع وكذلك من أجل إحياء الإعتبار لمهنة الزراعة من جديد، وهذا يؤدي إلى توظيف الأيدي العاملة في هذا القطاع وتخفيض عدد العاملين داخل المستوطنات. 2- ضرورة زيادة حصة القطاع الزراعي من موازنة الحكومة، وتقديم الدعم الكافي لوزارة الزراعة من أجل القيام بواجباتها على أكمل وجه، وخاصة عمليات التوعية والإرشاد الزراعي بأفضل الطرق الزراعية التي يجب إتباعها من أجل زيادة الكفاءة والإنتاجية وبالتالي تطوير الاستثمار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات. 3- يجب دعم القطاع الزراعي في فلسطين، من خلال انشاء صندوق لدعم المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع على شكل نسبة مئوية من فواتير مشترياتهم، بحيث تكون هذه النسبة مدروسة بشكل عادل، لتكون قادرة على تثبيت المستثمرين في هذا القطاع، وكذلك جذب مستثمرين جدد للاستثمار في هذا القطاع.