"عقد التوريد في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة

تناولت الرسالة موضوع عقد التوريد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنه والتي تحتوي على أربعة فصول وملاحقها وبينت فيها مدى قدرة الفقه الإسلامي استيعاب المستجدات الحديثة ومنها عقد التوريد وغيره من العقود الأُخرى بغرض رفع الحرج والمشقة عن الناس وتيسير أمور حيات هم لأن الدين الإسلامي يصلح لكل زمان ومكان. ومهدت الدراسة في الفصل الأول بتعريف عقد التوريد في اللغة والاصطلاح والقانون موثقًا ذلك من المصادر والمراجع ثم انتقلت للتحدث عن أركان عقد التوريد وشروطه وصوره والطريقة التي يتم بها لأُميزه عن غيره من سائر العقود وانتهى بي البحث إلى أنَّ عقد التوريد عقد مستقل عن غيره من العقود وإن شاركته في بعض صفاته. ثم بينت في الفصل الثاني حكم عقد التوريد وضوابطه والباعث على ظهوره وأوصافه ومتى يكون عقد التوريد عم لا تجاريًا لما له من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع الحرج والمشقة عن الناس. ثم ذكرت في الفصل الثالث أدلة مشروعية عقد التوريد من القرآن والسنة والمعقول. ثم وضحت في الفصل الرابع أحكام عقد التوريد (الآثار) والظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية المترتبة عليها. وفي النهاية ضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها وألحقت بها فهارس الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والاعلام والمصادر والمراجع وملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.