طرق الطعن بالأحكام الجزائية

أحاط المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية أطراف الدعوى الجزائية وخاصة المتهم بكثير من الضمانات الجوهرية في جميع مراحل الدعوى حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم من العقاب. وبالرغم من ذلك فقد يصدر الحكم الجزائي مقروناً بظلم أو مشوباً بخطأ، فالعدالة البشرية ليست مطلقة طالما أن القاضي الجزائي الذي يقضي بين الناس هو بشر مثلهم، وهو بهذا الوصف غير معصوم عن الزلل أو الوقوع في الخطأ، كما أن أطراف الدعوى قد لا يرتاحون لقراره. لذلك أوجد القانون طرقاً لإعادة النظر في الحكم من خلال مواعيد وإجراءات معينة، وهي طرق للطعن بالأحكام الجزائية. والعلة في كافة فروض الطعن في الأحكام واحدة، ألا وهي احتمال وقوع القاضي بوصفه إنساناً في الخطأ، وعدم معصوميته في تطبيقه الخاطئ أو القاصر أو المعيب لأحكام القانون. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع طرق الطعن بالأحكام الجزائية والإطار القانوني الناظم لعملية الطعن بالأحكام الجزائية في فلسطين من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بهذا الخصوص والواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 والمقارنة في بعض الأحيان مع الأنظمة القانونية الأخرى. كذلك قام الباحث بالإطلاع على الدراسات والشروحات السابقة لآراء القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة، وسوف يعتمد الباحث على أحكام المحاكم في هذا الموضوع ولا سيما محكمة النقض الفلسطينية والمصرية ومحكمة التمييز الأردنية، حيث خصص الباحث فصلاً تمهيدياً للحديث فيه عن الأحكام الجزائية، في ثلاثة مباحث أساسية، وتناول في المبحث الأول أنواع الأحكام الجزائية وفي المبحث الثاني صحة الأحكام الجزائية والشروط اللازمة لذلك، وتطرق في المبحث الثالث إلى البينات التي يتضمنها الحكم الجزائي. أما في الفصل الأول من الرسالة فقد تناول الباحث طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية في مبحثين حيث تناول في المبحث الأول الطعن بالأحكام بطريق الاعتراض وذلك وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقوانين المقارنة وتوضيح الأحكام القابلة للاعتراض وإجراءاته والآثار الناتجة عنه من حيث سقوط الحكم الغيابي، وإعادة الفصل في الدعوى وعدم الإضرار بالمعترض من جراء اعتراضه. أما في المبحث الثاني فقد تناول الباحث الطعن بالاستئناف والبحث في نطاقه وإجراءاته والآثار المترتبة عليه وأهمها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. وفي الفصل الثاني تحدث الباحث عن طرق الطعن الغير عادية في الأحكام الجزائية وفق مبحثين حيث تناول المبحث الأول الطعن بالنقض من خلال توضيح الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض والأشخاص اللذين يحق لهم الطعن بالنقض والآثار الناتجة عنه وأهمها عدم وقف تنفيذ الحكم وأن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى بكاملها إلى محكمة النقض بل إن اختصاص محكمة النقض يقتصر على المسائل القانونية ولا يمتد إلى المسائل الموضوعية. وفي المبحث الثاني تناول الباحث الطعن بإعادة المحاكمة من خلال توضيح الشروط اللازمة في الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة وكذلك الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة والآثار الناتجة عن هذا الطعن.