ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة

تناولت هذه الفصول: ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة، حيث أن هناك كثير من الضمانات التي يجب أن يتم إتباعها أثناء سريان المحاكمة للمتهم الحدث، وحتى توصف هذه المحاكمة أنها عادلة يجب أن تلتزم المحكمة وكافة أركان العدالة في تطبيق هذه الضمانات، حيث أن تطبيق هذه الضمانات يوفر جميع نواحي العدالة لهؤلاء الأحداث، حتى يتم تحقيق مصلحتهم الفضلى في جميع المراحل التي يمرون فيها. تسعى هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، إلى دراسة هذه الضمانات التي يجب أن يتم تطبيقها، وقد اخترت فترة المحاكمة بالذات لأنها هي الفيصل في حياة الحدث الماثل أمامها، والجهاز القضائي هو الأقدر والأجدر بتحقيق العدالة دائما، فكيف إذا كان المتهمين الماثليين أمامه هم أحداث أي أنهم بناة هذا المجتمع . جاءت هذه الدراسة على ثلاث فصول : تناولت الباحثة في الفصل الأول منها، المحاكمة العادلة للأحداث، والفصل الثاني جاء ليتحدث عن ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة، أما الفصل الثالث فجاء ليتحدث عن الواقع العملي في مجال تطبيق ضمانات المتهم الحدث . حيث تضمن الفصل الأول الحديث عن تعريف المحاكمة العادلة وأساس الحق فيها، ومن ثم طبيعة الحق في المحاكمة العادلة إضافة إلى مفهوم ماهية الحدث وتعريفه، ومن ثم سن الحدث وما يترتب عليه، وأيضا المسؤولية الجزائية للأحداث. أما الفصل الثاني فجاء يتحدث عن الضمانات التي كفلتها القوانين المحلية للمتهم الحدث، نظراً إلى المحاكمة، وشخصية الحدث بالإضافة إلى الضمانات التي كفلتها الاتفاقيات الدولية للمتهم الحدث، حيث جاءت هذه الاتفاقيات عامة ومن ثم خاصة، أما الفصل الثالث منها فجاء ليتحدث عن دور أجهزة العدالة في تطبيق هذه الضمانات، ومنها الشرطة، والنيابة، والقضاء، ومرشد حماية الطفولة، ودور الرعاية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى حالة دراسية أوردتها الباحثة لتتحدث عن كيفية التعامل مع المتهم الحدث في ظل القانون الأردني الذي كان ساري المفعول حتى تاريخ صدور قرار بقانون حماية الاحداث الفلسطيني لسنة 2016، و كذلك وفقا لقانون حماية الأحداث الفلسطيني وكيف يتم التعامل معها مستقبلا . وتبدو أهمية هذه الدراسة في أنها تساعد على تحليل ما يجب أن يتم تطبيقه من ضمانات للمتهم الحدث، في أثناء المحاكمة، والممارسات العملية اتجاه ما يتم تطبيقه من ضمانات على المتهمين الأحداث من قبل المحكمة، وذلك من أجل تدعيم وترسيخ مفهوم المحاكمة العادلة للحدث، ينبغي أن يتم تحقيق المصلحة الفضلى لهم، وتطبيق كافة الضمانات التي كفلها لهم القانون، و الاتفاقيات الدولية التي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها أي يجب عدم إتباع قاعدة التجريم والعقوبة لهؤلاء الأحداث المتهمين والتركيز على قاعدة الإصلاح، والرعاية، والتقويم لهم . إذ أنهم بحاجة إلى دعم ومساعدة حتى لا نصنع منهم مجرمين وخطر على أمن الدولة مستقبلا إذا ما أهملنا علاجهم واتّبعنا السياسة العقابية بحقهم، وكما أن المطبق لدينا في المحاكم الموجودة في الضفة الغربية، كان قانون الإصلاح الأردني رقم 6 لسنة 1954 والذي كان ساري المفعول حتى قيام الرئيس الفلسطيني بالمصادقة على قرار بقانون حماية الأحداث الفلسطيني الذي أورد فيه كماً هائلاً من الضمانات التي يجب أن يُعمل بها أثناء محاكمة الأحداث، وحتى يتم تطبيق هذا القانون، فلا بد أن تتوفر لهم كافة الإمكانيات والجهوزية. حيث أنه متوافق و الاتفاقيات الدولية المراعية لحقوق الأطفال الأحداث أثناء المحاكمات، وكلنا رغبة وأمل في تطبيق هذه المواد التي تُعنى بضمانات الأحداث لتحقق محاكمة عادلة، وإنشاء جيل واعي متفهم حتى يصبح القانون ذا قدرة على تقويمهم، وعلاجهم، وألا تبقى هذه النصوص جامدة دون دخولها حيز النفاذ . وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ تحقيق ضمانات المتهم الحدث، أثناء المحاكمة، وحتى يطلق على هذه المحاكم أنها عادلة، يجب أن تتوافر محاكم خاصة لنظر قضايا الأحداث ابتداءً، والعمل على التعامل معهم لا كمتهمين، أو أنهم وصمة اجتماعية، بل يتم التعامل معهم على أساس الإصلاح والرعاية، وتوفير كافة سبل التقويم لهم، وحتى يتم التوصل إلى المحاكمة العادلة، يجب أن تتكاتف جهود أركان العدالة مع بعضها البعض، للعمل على تحقيق العدالة المنشودة للحدث، فلا يوجد دور مستقل عن الآخر، بل هي أدوار مكملة لبعضها البعض، نخلص في النتيجة التوصل إلى محاكمة عادلة بحق المتهم الحدث، ولا نتوقف حتى انتهاء المحاكمة بل يجب أن نستمر في علاج هذا الحدث الجانح، حتى يعود عن جنوحه، ونحقق مصلحة خاصة تفيد هذا الحدث، ومصلحة عامة عائدة على المجتمع بشكل عام .