ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية

تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومعرفة أثر هذه الضمانات والتي نص عليها نظام روما الأساسي في كفالة محاكمة عادلة للمتهم. بداية لقد تطورت ضمانات المتهم بتطور القضاء الجنائي الدولي، ففي مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى كان المتهم يواجه عقوبة الإعدام أو الإبعاد بدون توفير أية ضمانات تمكنه من إثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد ذلك بدأ فقهاء القانون الدولي ينادون بتوفير ضمانات للمتهم أمام القضاء الجنائي الدولي مع إلتزام الأجهزة القائمة بالتحقيق والمحاكمة بهذه الضمانات. بالإضافة لجهود فقهاء القانون الدولي جاءت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية (نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا، راوندا) لتؤكد على أهمية توفير ضمانات للمتهم أمام هذه المحاكم سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، ومن هذه الضمانات إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه، وأن يتاح له الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وأن يحاكم دون تأخير، وكذلك حقه في حضور محاكمته والدفاع عن نفسه، أو أن يختار محاميا، أوأن تختار له المحكمة محاميا إذا كان غير قادر ماديا. والمطلع على ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدوليه والتي نص عليها نظام روما يجد لها تأصيلا في التشريع الإسلامي، وميثاق هيئة الأمم المتحده، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتشريعات الوطنية. بعد هذا التمهيد قمنا بالحديث بطريقة تفصيلية عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث تحدثنا في الفصل الأول عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق فبدأنا بالحديث عن السلطة القائمة بالتحقيق فوجدنا أن هذه السلطه تتكون من مكتب المدعي العام الذي يتكون من المدعي العام ونوابه حيث يتم انتخابهم بطريقه مستقله ويقومون بواجباتهم ووظائفهم بحيادية ونزاهة، كما تحدثنا عن دور الدائرة التمهيدية المكمل لدور المدعي العام في عملية التحقيق، كما تحدثنا في هذا الفصل عن القواعد الأساسية التي تحكم التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومن أهم هذه القواعد قاعدة تدوين التحقيق، وقاعدة علانية التحقيق، وأخيرا تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم أثناء مباشرة اجراءات التحقيق وتتمثل هذه الإجراءات بالشهادة والقبض والتوقيف، والاستجواب. أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة فبدأنا بالحديث عن ضمانات المتهم فيما يتعلق بالقاضي الجنائي، حيث تحدثنا عن الشروط المطلوب توافرها في القاضي الجنائي وكذلك الموانع التي تمنع القاضي من نظر النزاع المعروض عليه، بالاضافة الى أهمية تخصص القاضي في المنازعات الجنائية. كما تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم المتعلقه بالقواعد العامة للمحاكمة وتتمثل هذه القواعد: 1) بقاعدة علنية المحاكمة، حيث تحقق هذه القاعدة ضمانة لحماية المتهم، وذلك بجعلها الرأي العام رقيباً على أعمال القضاء، مما يحقق محاكمة نزيهة وعادلة، تؤمن كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة المنشودة كما تؤدي إلى تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل بتحقيق إحترام القضاء والثقة بنزاهته، وتحقق سياسة الردع العام. 2) قاعدة شفوية إجراءات المحاكمة، والتي تتمكن المحكمة بواسطتها من الوصول إلى قناعة سليمة بشأن حقيقة التهمة المنسوبة للمتهم، حيث تتيح تلك القاعدة بسط جميع الإجراءات والطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات بصورة حية أمام جميع أطراف الدعوى. 3) قاعدة الحضورية، حيث تتيح هذه القاعدة للمتهم مشاركة فعالة وإيجابية في إجراءات المحاكمة، كما أن حضوره يتيح لهذه الإجراءات أن تسير وفقاً للأصول القانونية المرسومة، وتمكن أطراف الدعوى من إبداء أقوالهم والإستماع في ذات الوقت إلى أقوال الآخرين، وهذه قاعدة ضرورية ولازمة في مرحلة المحاكمة، كونها تمثل الفرصة الأخيرة لإقناع القاضي بعدالة موقفهم. 4) قاعدة تدوين إجراءات المحاكمة، لأن التدوين يدل على مدى إلتزام المحكمة بالقواعد الإجرائية التي تحكم النظر في الجلسات، وحسن تطبيقها للقانون، وتمكن تلك القاعدة المحكمة التي تنظر في الطعون من أن تكون على علم ودراية بما دار في جلسات محكمة أول درجة. 5) قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية (الشخصية والعينية)، وهذا يترتب عليه عدم محاكمة شخص آخر خلاف الشخص الذي أحيل إلى المحكمة، وإلتزام المحكمة بالوقائع الواردة في قرار الإحالة وهذه القاعدة نتيجة حتمية لمبدأ الفصل بين وظيفتي الحكم والإدعاء. وقد تبين لنا أن هذه القواعد تشكل ضمانات ضرورية ومهمة لحماية حقوق المتهم. وأخيراً تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحكم الجنائي، حيث بينا أن الحكم الجنائي يجب أن يصدر بناء على بحث شخصية المتهم، كما أوضحنا ضرورة تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة عن الدائرة الإبتدائية، وأخيراً تبين لنا أن نظام روما الأساسي أجاز للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الإبتدائية أمام دائرة الإستئناف إذا توافرت شروط معينة.