ضريبة الرواتب والاجور واثرها على الخزينة الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة الى مناقشة وتحليل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وأثرها على خزينة السلطة الفلسطينية للأعوام من (2004-2007) بعد التوصل الى نسبة الجباية منها الى الايرادات الفلسطينية الاخرى ومقدار الاستنزاف من الخزينة للإنفاق عليها ومساهمتها في النفقات العامة. إضافة الى اثرها على موظفي الحكومة ومؤسساتها العامة في القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص من شركات وهيئات ومؤسسات صغيرة. وقد تم دراسة ضريبة الرواتب والاجور في ظل قوانين ضريبة الدخل التي طبقت في فلسطين في سنوات الدراسة وهي، قانون ضريبة الدخل الاردني رقم 25 لسنة 1964 مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 1997 والقانون رقم 17 لسنة 2004 لمعرفة التغيرات التي حصلت على هذا النوع من الجباية وتأثيرها على الخزينة في ظل تلك القوانين. واكتسبت هذه الدراسة اهميتها من اهمية هذا النوع من الجباية وما تحمله من دلالات لمستقبل التنمية في فلسطين من خلال تأثيره المباشر على جانبي الموازنة الفلسطينية، ولكون تلك الدراسة هي الاولى حسب علم الباحثة التي تتناول الجباية من الرواتب والاجور في فلسطين، حيث أن كافة الدراسات الأخرى انصبت على الجباية من ضريبة الدخل بشكل عام وليست على الجباية من الرواتب والاجور. ولجأت الباحثة لإتمام هذه الدراسة إلى الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بموضوع البحث من المصادر الثانوية كالمراجع والكتب التي لها علاقه بها والتقارير والنشرات المنشورة في وزارة المالية الفلسطينية إضافة الى الحصول على كافة البيانات المالية السنوية الصادرة من وزارة المالية في نهاية السنه المالية. ولتحقيق الدراسة لأهدافها ايضاً تم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي المسحي والتحليل الكمي التاريخي لها وتم إدخال تلك البيانات للحاسوب ومعالجتها إحصائياً في ضوء اهداف الدراسة واسئلتها واختبار فرضياتها باستخدام برنامج الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS)) وباستخدام التكرارات والنسب المئوية واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين وتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة باستخدام اختبار ولكس لا مبدا إضافة الى اختبار سداك. وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها 1- تطور القوانين الضريبة المطبقة في فلسطين كان وفقاً للتطورات الفلسطينية الاخرى حيث أخذ الجانب الانساني والاجتماعي بأهمية واهتمام أكثر من جانب الايراد للخزينة الفلسطينية وتركز على الاعفاءات والتنزيلات التي تستطيع فيها دعم الشرائح الاكثر عدداً وفقراً فتوسع الشريحة وتضيقها دون الاهتمام بأثرها السلبي على الخزينة، في الجانب الاخر كانت تحاول دعم القطاع الخاص من خلال قوانين ضريبيه تشجيعيه أخرى وذلك لتحقيق ايرادات اخرى للخزينة وهدفها من ذلك تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وبين تحصيل إيرادات للخزينة الفلسطينية 2- تطورت ضريبة الدخل على الرواتب والاجور حسب تطورات الوضع العام في فلسطين ما بين عامي 2004 و2007 فظهرت فروق في متوسط الجباية الضريبية على الرواتب والاجور للقطاع العام في الضفة الغربية بين عامي 2004 و2005 لصالح 2004 العام وبين عام 2005والاعوام ( 2006-2007) لصالح عامي 2006 و2007 3-وجود فروق في متوسط الجباية الضريبية من الرواتب والاجور في القطاع الخاص في الضفة الغربية بين الاعوام (2004-2007) لصالح 2005 و 2007. 4-وجود فروق في متوسط الجباية من ضريبة الرواتب والاجور في غزه بين عامي 2004و2005 ولصالح 2004 وبين عام 2005 وعامي(2006 و2007) ولصالح 2005. 5-وجود فروق في متوسط الجباية بين الرواتب والاجور بين الضفة الغربية وقطاع غزه لنفس الاعوام المشار اليها في البنود أعلاه ولصالح الضفة الغربية. 6-أظهرت الدراسة أن نسبة الجباية من الضريبة على الرواتب والاجور تراجعت بشكل أكبر للقطاع الخاص لنفس الاعوام ( 2004-2007 ). 7-وظهر أيضاً من خلال التحليل أن نسبة الجباية من رواتب القطاعي العام والخاص نسبة الى إجمالي الجباية من ضريبة الدخل كانت مرتفعة وشكلت حوالي نصف الجباية الكلية من ضريبة الدخل. 8-أظهرت الدراسة ان نسبة الجباية من ضريبة الرواتب والاجور في القطاعين ارتفعت بالنسبة للإيرادات الضريبية والايرادات غير الضريبية والايرادات العامة الفلسطينية. 9-أما بخصوص النفقات فقد أظهرت الدراسة أن الانفاق على الرواتب والاجور كان الاعلى من بين النفقات الفلسطينية الاخرى وكان على حساب الانفاق على قطاع الاستثمار. ومن أهم التوصيات: 1-تعديل الشرائح الضريبية وتوسيعها وذلك لزيادة إيرادات الخزينة بحيث تشمل شريحه أوسع من مستخدمي القطاع الخاص، وتعديل الإعفاءات بشكل يناسب الطبقة الاكثر فقراً وذلك لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحقيق ايرادات للخزينة الفلسطينية. 2-أن يقوم المشرع الفلسطيني بوضع حد أدنى للأجور مرتبطاً بالوضع الاقتصادي العام وجدول غلاء المعيشة بشكل يضمن مردود إيجابي للخزينة، وفي نفس الوقت يمنع استغلال أصحاب العمل للعمال ويحافظ على الحد الادنى لمستوى المعيشة ويكون بشكل أعلى من مستوى خط الفقر. 3-أن يتم تحديد كافة الاعفاءات والتنزيلات على شكل نسبه مئوية بدلاً من القيم المطلقة وبشكل يتناسب مع تطور الاوضاع السياسية والاقتصادية الفلسطينية. 4-تخفيض النفقات الجارية لمنع تضخم القطاع الحكومي وتوجيه نسبه أكبر من النفقات إلى تطوير القطاع الخاص كونه يشكل رافد أكبر لخزينة الدولة. 5- إيجاد شراكه مؤسسيه بين القطاعين العام والخاص من أجل التقليل من عجز الموازنة.