ضريبة الدخل بموجب قرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 /دراسة تحليلية نقدية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية ضريبة الدخل والنظام القانوني الذي ينظمها في فلسطين "قرار بقانون رقم 8 لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني"، ومعرفة وتبيان الأحكام الواردة في هذا القرار، ومعرفة الدوافع وراء إصداره، ومدى مشروعيته في ظل غياب المجلس التشريعي، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، ومعرفة آثاره على المجتمع الفلسطيني، ومدى توافقه مع قواعد فرض الضريبة، والتعليمات الخاصة به. تم الاستعانة بالأدبيات ذات العلاقة بالموضوع الضريبي من خلال المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد تم مناقشة وتحليل موضوعات هذه الدراسة من خلال فصلين رئيسيين، تناولت التعرف على ضريبة الدخل ونشأتها وتطورها في فلسطين. بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم التعديلات على القرار بقانون، والفرق بين القرار بقانون الجديد والقديم من الناحية القانونية والمحاسبية، ومبررات إصداره، وأهم الايجابيات والسلبيات التي اكتنفت القرار بقانون. كما تعرضت الدراسة إلى مشروعيته، ومدى توافقه مع التعليمات الخاصة به وقواعد وأسس فرض الضريبة، وتناولت الدراسة الآثار الاقتصادية للقرار بقانون، وأبدت الدراسة ملاحظات واقتراحات عليه. أظهرت نتائج الدراسة أن القرار بقانون هدفه زيادة الإيرادات الضريبية وذلك من خلال إضافة دخول جديدة إليه، وليس انعكاسا للسياسة الاقتصادية أو للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، واعترى القرار بقانون والتعليمات الخاصة به غموض كثيرة وتعارض بين أحكامه، وبينت الدراسة أن هنالك تعارض بين القرار بقانون وقواعد فرض الضريبة، وإن تطبيقه سينتج عنه آثار اقتصادية سلبية تتمثل في ارتفاع الأسعار وضعف حجم الاستثمار، وأظهرت الدراسة أن القرار بقانون أعطى مدير عام الضريبة صلاحيات واسعة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني. وقد أوصت الدراسة بضرورة أخذ المشرع الضريبي بالبيانات الاقتصادية والإحصائية، خاصة عند تحديد الإعفاءات والشرائح والنسب الضريبية والدخول الخاضعة للضريبة والتي يجب تغيرها حتى تتحقق العدالة الضريبية، وضرورة وضع سياسات تحد من عملية التهرب الضريبي، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لمدير عام الضريبة وخاصة في مجال فرض الضريبة المقطوعة، وجعل تلك الصلاحيات مقيدة، وضرورة العمل على تبسيط القرار بقانون والتعليمات الخاصة به، وتوفير التوافق والانسجام بينهما.