سن الضرائب في الشريعة الإسلامية

فمن المشكلات التي يعيشها الناس اليوم وخاصة الأمة الإسلامية سوء التخطيط الاقتصادي على الرغم من وفرة الطاقات والإمكانات والمؤهلات, حتى أصبح بعض الاقتصاديين يعزون هذا الأمر إلى قصور في النظام المالي الإسلامي أو عدم صلاحيته للعصر الحديث, ويطالبون بتحديد موقف ثابت ومحدد في النظم الاقتصادية إما إن نعود إلى الإسلام بشكل كامل على ما فيه من قصور (هذا حسب وجهة نظر هؤلاء) أو نكون رأسماليين أو اشتراكيين (على الرغم من سقوط الاشتراكية في بلادها بل في العالم أيضا) بشكل تام, وذلك لضيق الناس مما يطبق عليهم من أنظمة وقوانين وتشريعات اقتصادية مختلطة, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كثرة التكاليف والالتزامات المالية التي يدفعها الفرد إما بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تثقل كاهله و تنغص عيشه وتشغل فكره على حساب حياته المعيشية الخاصة, مما يجعله يسعى لاهثا من اجل رفع مستوى معيشته ليتمكن من مجاراة الآخرين ومواكبة العصر الحديث حتى ولو كان ذلك عن طريق الوسائل غير المشروعة. وفي ظل هذا التطور السريع للبشرية فلا بد من بيان بعض الأحكام التي أصبحت اليوم من ضرورات الحياة الاقتصادية, ومنها بالذات ما يتعلق بموضوع البحث و هو حكم الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد على اختلاف أشكالها وتسمياتها . ولا ريب أن فرض الضرائب على الأمة من أهم الأمور وأبعدها أثرا على النفس الإنسانية لأنها تمس المال, والمال عزيز على النفس الإنسانية لقوله تعالى : ( وتأكلون التراث اكلأ لمّا وتحبون المال حُباً جمّا) بل قدم المال على الولد في مواضيع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم لقوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) , ولهذا تنص كثير من الدول الديمقراطية المعاصرة على أن لا تفرض الضرائب على الشعب إلا بعد موافقة الممثلين له في المجالس النيابية. وان كانت الدول الحديثة تسعى إلى فرض الضرائب المتعددة على الناس وذلك بحجة إشباع الحاجات العامة لرعاياها على اختلاف أشكالها وصورها, فان الباحث في التشريع المالي الإسلامي ليجد أنه تمكن بتشريعاته ونظمه من تغطية جميع الحاجات العامة للدولة والأفراد من أمن وقضاء ودفاع واقتصاد .... وغيرها , ناهيك عن دوره في التكافل الاجتماعي, الذي تميز عن سائر النظم الأخرى, وبعيداً عن الاستغلال والاحتكار والمحسوبية وبنظم تسودها العدالة والعمومية, حيث أن نظام الضرائب في التشريع المالي الإسلامي جاء فريداً في قواعده العادلة سواءً من الناحية التطبيقية حيث لم تعف منه طبقة من الطبقات ( علماً أنه لا يوجد في الإسلام طبقات ) إذ لم يعف منها الأمراء أو النبلاء أو من يسمون رجال الدين فيجب على الحكام وأهل الديوان أو يؤدوا إلى الامام ما يجب عليهم كأي فرد من الرعية, أو من ناحية الأساس والأهداف حيث انه نظام رباني يستند إلى التشريعات الإلهية في التكليف إذ تتعدى النواحي المادية إلى أبعاد أوسع مدى وأكثر دقة سواء من الناحية الدينية أو الروحية أو الأخلاقية على اعتبار أن السياسة الشرعية الإسلامية لا تفرق في تدبيرها الشؤون العامة للدولة الإسلامية بين النظم المادية والاجتماعية والروحية, فهي تربط بين النظم المالية والدستورية والقضائية والاجتماعية والعقائدية والفقهية التي تكون في مجملها الشريعة الإسلامية. أهمية البحث وتكمن أهمية البحث في سن الضرائب في الشريعة الإسلامية وأهدافه في نقطتين أساسيتين هما: الأولى: البحث في هذه الضرائب المفروضة على العباد بمختلف أشكالها وتسمياتها في النظم المالية الوضعية, والتي ضاق الناس بها ذرعا وبيان أحكامها ومدى تطبيق التشريع المالي الإسلامي لها. الثانية: بيان شمولية النظام المالي الإسلامي وعدله وتفوقه على النظم المالية الوضعية حيث أن كثيراً ممن لم يطلع على الاقتصاد الإسلامي لا سيما ضعاف النفوس منهم أصبح لديهم تصور عدم إمكانية مجاراة النظم الإسلامية للعصر الحديث ومتطلباته. فعملت من خلال هذا البحث على إبراز مدى تفوق التشريع المالي الإسلامي على غيره من النظم المالية الحديثة مدللاً على ذلك بالأدلة والأمثلة الحية والواقعية, مما يؤكد أن النظام المالي الإسلامي قد مارس وطبق فعلياً نظاماً ضربياً متكاملاً وعادلاً وبشكل يفوق كل ما جاءت به النظم المالية الحديثة, وان هذه النظم على ما فيها من حداثة لم تصل إلى ما وصلت إليه السياسة المالية في الإسلام وهذا مما يجعل المسلم يعتبر بدينه ويعيد ثقته بنفسه وبتاريخه ويعمل بثقة على تطبيق أحكام دينه الحنيف. جاعلاً نصب عينه ما وصلت إليه الدولة الإسلامية عن عدالة وسيادة وريادة ودقة في تطبيقها للأمور المالية على الأخص وغيرها. وهذا مما يجعل المسلم يبتعد عن التخاذل و الانجرار خلف ما تزينه له الحضارة الرأسمالية مع ما جلبته للناس من شقاء وتعاسة وذل ومهانة من خلال سعيهم وراء المادة وبعدهم عن الأصيل في شريعتنا ولهثهم وراء الغث من هذه النظم. محتويات البحث ولقد بدأت الموضوع بمقدمة ثم فصلته إلى أربعة فصول وخاتمة وهي: الفصل الأول :أهمية المال للدولة والأفراد. ويشتمل على مبحثين اثنين هما: - المبحث الأول تعريف المال لغة واصطلاحاً. - المبحث الثاني : حفظ المال كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. - الفصل الثاني: نشأة الضرائب على مر العصور. ويشمل على أربعة مباحث هي: - المبحث الأول : التطور التاريخي للضرائب. - المبحث الثاني : تعريف الضريبة. - المبحث الثالث : دراسة تفصيلية في المقارنة بين الضريبة و الفريضة. - المبحث الرابع : ضرائب الدولة الإسلامية. الفصل الثالث: ضرائب العصر الحديث وموقف التشريع المالي الإسلامي منها,ويشتمل على أربعة مباحث هي: - المبحث الأول : موارد الدول الحديثة. - المبحث الثاني: التكييف القانوني للضرائب الحديثة. - المبحث الثالث : القواعد الأساسية للضرائب في نظر علماء المالية الوضعية وموقف التشريع المالي الإسلامي منها. - المبحث الرابع: تقسيمات الضرائب الحديثة وموقف التشريع المالي الإسلامي منها. الفصل الرابع: التكييف الشرعي للضرائب في الإسلام. ويشتمل على ثلاثة مباحث. - المبحث الأول: الضرائب الإسلامية. - المبحث الثاني: التكييف الشرعي للضرائب الاستثنائية. - المبحث الثالث: الحكم الشرعي في الضرائب المعاصرة. خاتمة البحث.