سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء دراسة مقارنة

تناولت هذه الأطروحة السلطة التأديبية لكل من الإدارة والقضاء الإداري تجاه الموظفين العموميين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية، وما ينص عليه هذا القانون من الأسباب الموجبة في تأديب الموظف العام، وما هي العقوبات التي تنال الموظف في حالة ثبوت المخالفة التي تنسب إليه، ومن له حق إيقاع هذه العقوبات، وما هي الضمانات الممنوحة لهذا الموظف حتى نضمن تحقيقاً عادلاً، وإيقاع عقوبة عادلة، وكل ذلك في إطار قانوني يتمثل في القوانين الصادرة قي عهد السلطة الوطنية، التي تتناول هذا الموضوع. كما تتناول هذه الأطروحة وفي فصلها الثاني تلك السلطة التأديبية التي تمنحها القوانين للقضاء الإداري سواء استعمل هذه السلطة بصورة مستقلة، كما هو الحال في النظام القانوني المصري، أو بصورة تعقيبيه على قرارات الإدارة التأديبية، كما هو الحال في النظام القانوني الفلسطيني. وتكمن أهمية هذه الدراسة، في أنها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع تأديب الموظف العام الفلسطيني (موظفي الكادر العام)، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع، والآراء الفقهية والقضائية الخاصة بهذا الموضوع، مع مقارنتها بمثيلاتها من النصوص القانونية المصرية، حيث إن القانون الإداري المصري هو القانون العربي الوحيد الذي يمنح القضاء الإداري سلطة تأديب مستقلة على الموظف العام من خلال المحاكم التأديبية بالإضافة إلى أخذه في النظام الرئاسي في التأديب، ومن ثم يخرج الباحث بعدة نتائج وتوصيات تهدف إلى السير قدماً في تحسين وتطوير التشريعات الخاصة في مجال تأديب الموظف العام وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية العليا لإحقاق الحق وإحقاق العدالة لكل من الإدارة والموظفين.