سلطات الإدارة الضريبية في جرائم الضريبة على الدخل

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سلطات الإدارة الضريبية في جرائم الضريبة على الدخل، والنظام القانوني الذي ينظمها في فلسطين، من خلال نصوص القوانين الضريبية ونصوص القانون الأخرى التي تحكم هذه السلطات، وللتعرف على هذه السلطات قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول. ففي الفصل الأول تناولت الاطار القانوني للجرائم الضريبية من خلال تقسيم الفصل إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول؛ ماهية الجريمة الضريبية، من خلال الادارة العامة للضريبة في فلسطين، ومفهوم وأنواع الجرائم الضريبية، والطبيعة القانونية للجريمة الضريبية وأسباب وأركان الجريمة الضريبية. وفي المبحث الثاني؛ تناولت الاجراءات الوقائية للحد من الجرائم الضريبية، من خلال الالزامات التي يفرضها القانون الضريبي على تصرفات الادارة الضريبية، والحقوق والالزامات المفروضة على المكلف. وفي الفصل الثاني؛ تناولت سلطات المقدر في اكتشاف الجريمة الضريبة، وقسم إلى مبحثين، تناولت في المبحث الاول، سلطات المقدر في التحري والاستدلال؛ من خلال سلطات المقدر في دخول منازل ومحلات المكلفين، وسلطات المقدر في التحري، وسلطات المقدر في الاطلاع. وفي المبحث الثاني؛ سلطات المقدر في اجراءات التحقيق، من خلال سلطات المقدر في التفتيش في المطلب الأول، وسلطات المقدر في التحقيق في المطلب الثاني. وفي الفصل الثالث؛ تناولت سلطات المقدر بعد اثبات الجريمة الضريبية، وقسم إلى مبحثين: تناول في المبحث الاول؛ الصلح الضريبي، من خلال ماهية الصلح الضريبي، والنظام القانوني للصلح الضريبي، وفي المبحث الثاني؛ تناولت تحريك الدعوى الجنائية الضريبية، من خلال ماهية الدعوى الضريبية، والقضاء المختص في النظر في الجرائم الضريبية، والاثبات في المنازعات الضريبية، والجزاءات الضريبية. وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج: كان من أبرزها أن السبب الرئيسي في ارتكاب الجرائم الضريبية؛ يرجع إلى ضعف كفاءة موظفي الادارة الضريبية، حيث يجب أن يجمع المقدر ما بين علم المحاسبة والعلوم القانونية، بالإضافة إلى المهارة الفنية. وقد منح المشرع الفلسطيني موظفوا الادارة الضريبية السلطات الكافية للحد من ارتكاب الجرائم الضريبية إلا أن ضعف الاعلام الضريبي، وعدم وجود جهاز مختص للاستعلام الضريبي في فلسطين؛ يؤدي إلى نقص وضعف في المعلومات والبيانات المالية لدى موظفي الإدارة الضريبية؛ مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الجرائم الضريبية، بالإضافة إلى وجود الفساد الإداري، وعدم وجود الرقابة الكافية، والجزاءات الرادعة لكل من موظفي الإدارة الضريبية والمكلف. وأوصى الباحث بالعديد من المقترحات كان من أهمها، خفض سعر الضريبة، وزيادة الإعفاءات وخاصة إعفاء الصحة والتعليم، وزيادة نشرات التوعية للمكلفين بالقوانين الضريبية، وما تحمله في طياتها من دخول معفاة من الضريبة ومن تنزيلات وإعفاءات، مما يقلل من الأخطاء عند تعبئة الإقرار الضريبي، مما يؤدي إلى زيادة الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية. وإعطاء موظفي الإدارة الضريبية وخاصة العاملين في تحديد دين الضريبة وتحصيلة ( المقدر) مزيد من الدورات التطبيقية في فن التعامل مع المكلفين، مما يعطي راحة أكثر للمكلفين في تعاملهم مع المقدر، مما يؤدي إلى تخطي بعض العقبات التي تواجه الإدارة الضريبية والمكلفين في نفس الوقت.