رَدّ الإعْتِبَارِ فِي قَانُونِ الإجْراءاتِ الجَزَائِيّةِ الفِلَسْطِينيّ /دراسة مقارنه

إن الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين أمر في غاية الأهمية، فكل من يصدر بحقه حكم جزائي يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقوبته وبعد تنفيذها ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه، ليعيش في المجتمع كأي مواطن شريف لم تسبق ادانته بحكم جزائي، ولذلك تبنت معظم التشريعات نظام رَد الاعتبار للمحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة الناتجة من إدانته بارتكاب جريمة ما. حيث تناولت هذه الدراسة موضوع رَد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، وهي دراسة مقارنة مع القانون المصري والأرَدني كما سلطت الضوء على بعض التشريعات الأجنبية وخاصه الفرنسية في موضوع رَد الاعتبار، ولا سيما بان المكتبة القانونية قد خلت من الكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام ودراسة موقف الفقه والقضاء من موضوع رَد الاعتبار. وعليه فقد حاول الباحث من خلال متن هذه الرسالة، معالجة الحيثيات القانونية والفقهية والقضائية كافة، المتعلقة منها بموضوع رَد الاعتبار في القانون الفلسطيني من جهة وكل من القوانين المصرية والأرَدنية والفرنسية من جهة أخرى، كذلك قام الباحث أيضا بالاطلاع على الدراسات والشروحات السابقة لآراء القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة، وسوف يعتمد الباحث على أحكام المحاكم في هذا الموضوع ولاسيما محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز الأرَدنية. حيث تناول الباحث في الفصل الأول ماهية رَد الاعتبار وذاتيته، في ثلاثة مباحث أساسية وتناول في المبحث الأول مفهوم رَد الاعتبار والتعريف به وأهميته، وتناول في المبحث الثاني أنواع رَد الاعتبار ونطاقه: وهي رَد الاعتبار القانوني ورَد الاعتبار القضائي. وتطرق في المبحث الثالث الى ذاتية نظام رَد الاعتبار وتميزه عن المفاهيم الشبيهة الأخرى. وتحدث في الفصل الثاني عن النظام القانوني لرَد الاعتبار وفق ثلاث مباحث حيث تناول المبحث الأول شرح شروط رَد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني. وذلك وفقا لنصوص القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة في متن هذه الرسالة، ولمعرفة أوجه التشابه والاختلاف في المعالجة القانونية لهذا الموضوع في القوانين المقارنة، وللوقوف على ايجابيات وسلبيات قانون الاجراءات الجزائية في معالجة هذا الموضوع. وتناول في المبحث الثاني الجهة المختصة بتلقي طلب رَد الاعتبار والاجراءات التي يجب اتباعها في تقديم طلب رَد الاعتبار والمحكمة المختصة والطعن بالحكم الصادر برَد الاعتبار وهذا في المبحث الثاني، وتطرق في المبحث الثالث الى الآثار المترتبة على رَد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بحيث لا يرتب رَد الاعتبار أي أثر قانوني للماضي إنما تقتصر آثاره بمحو الآثار الناتجة عن الحكم أما آثار رَد الاعتبار بالنسبة للغير فقد ذهبت اغلب التشريعات المقارنة أنه لا يجوز الاحتجاج برَد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على الحكم بالادانة، كما تطرق الباحث الى أثر رد الاعتبار على التدابير الإحترازية.