دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية (الضفة الغربية كحالة دراسة)

تبحث هذه الدراسة في دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية، لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتعرف على العلاقة بين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتنمية البشرية، ومدى تأثير منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية البشرية، إضافة لذلك عملت الدراسة على التعريف بأبرز المعيقات التي تشكل عائقاً أمام تحقيق دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في عملية تعزيز التنمية البشرية. انطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي يبحث في طبيعة دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية, حيث تمثل هذا التساؤل في "ما هو دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية، كما تفرع من هذا السؤال العديد من الأسئلة الفرعية التي ترتبط بالسؤال الرئيسي، كما انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها "أن الفساد الاداري إضافة إلى ارتباط نشاط عمل منظمات المجتمع المدني بنشاط شخصي و اثر القوانين والتشريعات الفلسطينية والتمويل الخارجي أدت إلى الحد من دور فعال لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز وتكريس التنمية البشرية في فلسطين، ولمعالجة فرضية الدراسة والإجابة على أسالتها قام الباحث باستخدام العديد من الأدوات من أبرزها إجراء المقابلات مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة التوجه السائد لمنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التنمية البشرية. الفصل الأول من الدراسة يعرض مقدمة الدراسة ومنهجيتها، ومن خلال الفصل الثاني تم تناول مفاهيم الدراسة وإطارها النظري، كمدخل علمي يحكم التوجه العام للدراسة كي لا تنحرف عن مسارها وأهدافها التي حددها الباحث. الفصل الثالث يتناول واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، من حيث طرح المراحل التي مرت بها منظمات المجتمع المدني في فلسطين، إضافة لطبيعة الأدوار التي تبنتها في التعبير عن رؤيتها، كما تم مناقشة واقع التنمية البشرية في الضفة الغربية من خلال فترتين وهما: الفترة الأولى بعد اتفاقية أوسلو، والفترة الثانية في ظل التقارير التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بفلسطين، حيث ارتبط قياس التنمية البشرية في فلسطين بمجموعة من المؤشرات التي وضعتها هذه التقارير، كالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والبطالة، والفقر، والبيئة. كما تم تحليل دور منظمات المجتمع المدني في العديد من المؤشرات الخاصة في التنمية البشرية مثل: القضايا السكانية، والفقر والبطالة، والقضايا الصحية، والتعليم، وتمكين المرأة وتحقيق المساواة، إذ يلاحظ تنوع مجالات اهتمام منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، كما تناول الباحث في نهاية هذه الجزئية تقييم عام لدور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية. الفصل الرابع يتناول أبرز المعيقات التي تحد من دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في عملية تعزيز التنمية البشرية، حيث وضع الباحث هذه المعيقات في ثلاث مجموعات: الأولى تتعلق بالوضع الاستثنائي الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، المجموعة الثانية المعيقات التي تتعلق في البيئة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني والتي تتمثل في الفساد الإداري وارتباط هذه المنظمات بنشاط شخصي، أما المجموعة الثالثة فهي ترتبط بالمعيقات التي ترتبط بالبيئة الخارجية لمنظمات المجتمع المدني مثل التمويل وأثرة على عملية التنمية، وأثر القوانين والتشريعات على دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. أما الخاتمة فتوجز الحديث في أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث عبر هذه الدراسة، فمن خلال نتائج الدراسة لم تصل منظمات المجتمع المدني للمستوى الذي يطمح إليه أفراد الشعب الفلسطيني والذي يشكل جوهر وجودها، لكن هذا لا يعني الانتقاص من أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها الحيوي في عملية بناء المجتمع المدني الفلسطيني وتوفير المتطلبات الأساسية للعيش بكرامة وحرية واستقرار وأمن. وقد اختتمها الباحث بطرح مجموعة من التوصيات التي تتعلق بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني من أجل تعزيز دور هذه المنظمات في عملية التنمية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص. ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة تتمثل في ضرورة بلورة منظمات المجتمع المدني لخططها وبرامجها وفق رؤية تسعى من خلالها لتحقيق وترسيخ مفاهيم تغير وتطوير المجتمع, وليس الاكتفاء بتقديم المساعدة والإغاثة، فعمل منظمات المجتمع المدني لا يقتصر على أشكال تقديم المساعدات بل يشمل السعي لتغير المجتمع وتطويره وهذا أساس العملية التنموية التي تشكل جوهر عمل منظمات المجتمع المدني. كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة الاعتبار للعمل التطوعي, وذلك من خلال تعزيز مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي وأهميته، وتطوير مفهوم المشاركة المجتمعية, وذلك لأهميته ودوره في عملية تحقيق التنمية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص.