دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين، دراسة مقارنة

لقد عالجت في هذه الدراسة موضوعاً على درجةٍ بالغةٍ من الأهميةِ وهو: (دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين- دراسة مقارنة)، فالدعوى العمومية تتمتع بمكانة بالغة الأهمية بين الأنظمة القانونية، ليس من الناحية النظرية فحسب، بل لما يترتب عليها من آثار خطيرة، قد تضعها في مكان الصدارة في القانون الجنائي. فالنيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وهي التي تمثل الدولة والمجتمع للقيام بمهمتها، في الدفاع عنهما. ثم تناولنا التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية الجزائية المقارنة، بدءاً من نظام الاتهام الخاص الذي كان مطبقاً في العصور القديمة، انتهاء بإحلال نظام الاتهام العام محل الاتهام الخاص الذي يضطلع به جهاز خاص بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم التي كانت ترتكب إضرارا بمصالح الملك أو السلطة العامة، إلى أن بلغ التطور بنظام الاتهام العام - عن طريق النيابة العامة - في كافة الجرائم العامة والخاصة، دون الانتظار لتدخل من أحد الأفراد، ومن هذا التحليل يتمثل دور النيابة في الدفاع عن المجتمع والمحافظة على كيانه من أجل حماية النظام القانوني للدولة. بعد ذلك استهدفنا الطبيعة القانونية والعملية لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية ومركزها القانوني بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، غير أن هناك خلاف حول الوضع القانوني للنيابة، ومن خلاله تتحدد علاقة النيابة بسلطات الدولة المختلفة. كما استعرضنا وظيفة النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات ووضعها القانوني في المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية، كذلك بينا طبيعة الاختصاصات التي تمارسها النيابة العامة في قانوني الإجراءات الجزائية الفلسطيني والمصري، وذلك من خلال الدور التي تقوم به في مباشرة التحقيق الابتدائي والاتهام الجنائي بصفة أصلية، والدور التي تقوم به النيابة أثناء المحاكمة المتمثل بإنهاء الخصومة وإصدار الأمر الجنائي. وأخيراً، بينا دور النيابة العامة في الطعن في الأحكام وتنفيذها، وكذلك الصلاحية التي تتمتع بها النيابة العامة في هذه المرحلة. ثم انهينا هذه الدراسة بخاتمة استعرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بيان الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الدعوى العمومية، وأهم التوصيات التي نقترحها والتي نأمل أخذها بعين الاعتبار وهي: - يجب العناية بأعضاء النيابة العامة، وتقرير بعض الأمور في شأنهم عند بدء تعيينهم، حتى يستطيعوا صيانة هذه الميزة عندما يتدرجون في وظائفهم، وعند ممارسة أعمالهم. - تدريب الأعضاء الجُدد في النيابة العامة علمياً، والعمل على رقابتهم سلوكياً، ويشترط قبل التعيين بالنيابة إلحاقهم بالمعهد الخاص إن وُجِد، وإذا لم يوجد إنشاء معهد قضائي متخصص لأعضاء النيابة مع عمل تقدير كفاية لهؤلاء لمدة معقولة تقدر بستة أشهر، وذلك لقياس قدرتهم العملية والسلوكية، ويعرض هذا التقييم على لجنة تشكل من النائب العام ومساعديه وبعض أعضاء السلطة القضائية. فإذا كان التقدير جيداً، يمنح عضو النيابة صلاحية الاستمرار في تعيينه في سلك النيابة العامة، أما إذا كانت النتيجة غير ذلك، فيُتاح للعضو فرصة أخرى، وإذا لم يجتازها يتم نقله إلى جهة أخرى أقل درجة غير النيابة العامة.