دور المثقف في ثورات الربيع العربي وعلاقته بالسلطه السياسية

سعت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على دور المثقف في إحداث التغيير في ظل ثورات الربيع العربي، من خلال الإجابة عن سؤال الأسباب والعوامل التي حدت من قدرة المثقف في تسهيل عملية الإنتقال الديمقراطي في العالم العربي. حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على هذه الأسباب والعوامل التي وقفت عائقاً أمام قدرة المثقف في إحداث التغيير الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي. قامت الدراسة على فرضية أساسية تقول إن السبب الرئيس في تغييب دور المثقف العربي في بلورة قيم وأهداف مُجمع عليها وطنياً، أثناء المرحلة الانتقالية في العالم العربي يعود إلى سياسة الاحتواء التي اتبعتها النخب السياسية الحاكمة، والتي أدت إلى انقسام النخب المثقفة وتراجع تأثيرها، مما أتاح لرجل السياسة السيطرة والهيمنة على جميع مجالات الفضاء السياسي. وتركز الدراسة في إطارها النظري على نظرية وسطية تكون بمثابة مزيج بين النظرية البنيوية والنظرية الفردية النخبوية. اعتمدت الدراسة على منهج متعدد الاقترابات، منهج دراسة الحالة، والمنهج الوصفي التحليلي، واقتراب النخبة لاثبات الفرضية والاجابة على أسئلة الدراسة. خلصت الدراسة بعدة استنتاجات تمثل أبرزها بأنه لا يمكن استثناء العوامل الموضوعية التي تشكل المثقف العربي في ظلالها، كالتقسيمات البنيوية للمجتمعات العربية، وطبيعة الدولة العربية وتعقيدات بنيتها وتشكيلها عبر العصور التاريخية. كما أن العلاقة المتبادلة تاريخياً بين المثقف العربي والسلطة السياسية، والتي دائماً حسمت الصراع لصالح السلطة السياسية جعلت المثقف العربي يلعب دور المثقف الوظيفي المدافع عن السلطة السياسية، أو المثقف المضطهد من السلطة السياسية، أو المثقف المنعزل عن السياسية والموجه جل طاقته للعوامل الثقافية والنقدية. بالإضافة إلى أنه لم يستطع المثقفون العرب في مرحلة ما بعد الثورات العربية أن يقلعوا عن التمفصل الأيدولوجي الذي ساد حقب ما قبل الثورات العربية، وهذا مرده يعود إلى سنوات التمفصل الأيدولوجي طويلة الأمد والتي امتدت إلى أكثر من عشرة عقود مقارنه بعمر الثورات التي لم تتجاوز الأربع سنوات. أوصت الدراسة طبقة المثقفين بالإقلاع عن الدور الوظيفي الذي وضعهم به النظام السياسي أو الأحزاب السياسية، حيث أن أول من سيدفع ثمن هم المثقفون فهم المتهم الأول في إخفاق الشعوب في تحقيق غاياتها وتطلعاتها، فتغييب دورهم سواءً قصراً أو بإرادتهم بطرق غير مباشرة هذا يعني أن الانتقادات ستوجه لهم من كل الأطراف. كما طالبت الدراسة الأنظمة السياسية والأحزاب، أن تمنح المثقفين المساحة الكافية لتقديم الحلول للقضايا المجتمعية العامة، فالإبقاء على الدور الهامشي والاستدعائي للمثقف متى شاء رجل السياسية لن يقود إلا إلى أن يتحول المثقف من عنصر أساسي في النهضة المجتمعية إلى عنصر مساعد إلى تسريع عملية الإفشال.