دور العبء الضّريبي في تحقيق الفعالية الضّريبية في الواقع الفلسطيني

هدفت هذه الدّراسة إلى التّعرف على دور العبء الضّريبي في تحقيق الفعاليّة الضّريبية في الواقع الفلسطيني، كما هدفت إلى التّعرف على دور متغيرات الدراسة مثل الفئة العمرية، والمؤهل العلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفي. وقد تم تقسيم هذه الدراسة لست فصول: حيث تناول الفصل الأول مقدّمة الدراسة ومبررات الدراسة ومشكلتها وأهميتها وأهدافها ومنهجها ومحدداتها، أما الفصل الثّاني فقد تناول مدخل إلى الضرائب للتّعرف بمفهومها وخصائصها وأهدافها وأنواعها وقواعدها الاساسية، أما الفصل الثّالث بعنوان العبء الضّريبي الذي تناول المفهوم العام للعبء الضّريبي وصور نقله ونظرياته والعوامل المحددة له وطرق قياسه، والفصل الرّابع من هذه الدراسة كان بعنوان الفعالية الضّريبية حيث تناول المفهوم العام للفعالية الضّريبية وخصائصها ومؤشرات الفعالية الضّريبية، واثار الضرائب على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، تم تطوير أداة الدراسة (استبانة) والتي تتكوّن من (42) فقرة تمّ توزيعها على عيّنة مؤلفة من 142 فرداً بين مكلفين ومأموري التّقدير في ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وبعد عملية تجميعها تم ترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائياً. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجات متفاوتة بين متدنّية وعالية ومتوسّطة على سؤال الدّراسة الرئيسي وهو: ما هو دور العبء الضّريبي في تحقيق الفعالية الضريبية في الواقع الفلسطيني؟ كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) من حيث وجهات نظر المبحوثين حول مجالات الدراسة (المعدلات الضريبية، والعدالة الضريبية، والتهرب الضريبي، وصور وأشكال نقل العبء الضريبي، والرضا الضريبي) تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ومتغير المسمى الوظيفي. وبناء على النتائج السّابقة تم وضع التوصيات التالية: 1. تحديد المعدلات الضّريبية بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الفلسطيني ومتطلباته. 2. استخدام المعدلات الضّريبية كأداة تخطيط وتوجيه، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء، كما يمكن استخدامها في التأثير على الاستثمار والانتاج. 3. توسيع سيطرة الإدارة الضّريبية على أوسع قادة من المكلّفين، بحيث تفرض الضّرائب على الجميع دون استثناء حتى تتحققّ العدالة من فرض الضرائب. 4. العمل على إصلاح التشوهات الهيكلية التي سببها الربط القسري للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي وإعادة صياغة العلاقة بينهما بالشّكل الذي يوجه الاقتصاد الفلسطيني للنّمو. 5. العمل على مبدأ ترسيخ احترام القوانين، وتعريف المكلّف بما له من حقوق وما عليه من واجبات. 6. توضيح سبل انفاق المال العام لما له دور في إقناع المكلّفين بأن الضريبة التي يدفعونها تذهب للمصلحة العامّة. 1. ضرورة العمل على إمكانية زيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة في القانون تشجيعاً للمكلفين على سداد الضريبة دون تأخير، مثل اعفاءات السكن، اعفاءات الزوجة والأولاد.