دور الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية في الاستغناء عن الدعم الأجنبي

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الدعم العربي والاسلامي للسلطة الفلسطينية في الفترة منذ عام 2005 حتى 2013، وذلك من خلال التعرف على أنواع المساعدات من حيث شروطها وهدف كل طرف من تقديمه للمساعدات للجانب الفلسطيني، والمشاكل والتحديات التي تواجه الاستفادة من المساعدات بشكل مناسب. كما هدفت إلى التعرف على مدى إمكانية أن يكون الدعم العربي والإسلامي في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بديلا عن الدعم الأجنبي والغربي. إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتفسير طبيعة دور الدعم العربي والإسلامي في الاستغناء عن الدعم الأجنبي، وقد تم الرجوع للمصادر النظرية المتمثلة بالكتب والدراسات السابقة، والمجلات، بالاضافة إلى مواقع الانترنت، كما استخدم الباحث الأرقام الواردة من وزارة المالية الفلسطينية، وبالتالي فإن أي دعم خارج إطار السلطة الفلسطينية لا يدخل ضمن هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وذلك على النحو الآتي: • إن محدودية الموارد لدى السلطة الفلسطينية، جعل من المساعدات العربية والإسلامية مورداً مالياً هاماً، للقيام بأنشطتها المختلفة، خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث بلغت نسبة المساعدات العربية المقدمة حوالي (24.92%) من مجموع المساعدات التي تلقتها السلطة خلال فترة الدراسة (2005-2013) • احتاجت السلطة الفلسطينية في فترة الدراسة من (2005-2013) الى (26.619) مليار دولار لسداد احتياجاتها من النفقات، بينما كانت ايراداتها المحلية(15.381) مليار دولار، الأمر الذي جعلها تحتاج للمساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتها حيث بلغ مجموع الدعم الخارجي للسلطة خلال فترة الدراسة (11738.43) مليون دولار، أما الدعم العربي خلال هذه الفترة فبلغ (2925.469) مليون دولار وهذا يوضح أن الدعم العربي قد ساهم بشكل جزئي في تعزيز صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، ومساعدتهم في محاولة بناء الدولة الفلسطينية من خلال تمكينهم سياسيًا واقتصاديا، انطلاقًا من خلفيات ومبادئ أخلاقية ودينية وتاريخية وسياسية، ولكنه لم يؤدي أبدا إلى الاستغناء عن الدعم الأجنبي بشكل كلي. • إن الدعم العربي تأثر بمجموعة من العوامل منها العملية السلمية والرغبة في دعمها استجابة للعلاقات العربية الامريكية وضغوطات واشنطن، كما كان الدعم العربي موجها للقيادة الفلسطينية لتظل ضمن محور الاعتدال العربي ومحاصرة محور الممانعة الفلسطيني وبالذات الحركات الإسلامية التي يصل إليها بعض الدعم الذي لم يدخل ضمن موازنة السلطة مثل الدعم القطري لحركة حماس الذي كان على هيئة منح، وكان هذا واضحاً أثناء العدوان على غزة عام 2008 حين أقامت الدوحة مؤتمراً لدعم غزة، ومشاريع إعادة الإعمار، وحضره الرئيس السوري والرئيس الإيراني وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. • إن هذه المساعدات لم تحدث التنمية الحقيقية المطلوبة في المجتمع الفلسطيني فقد انصبت معظم أوجه الصرف لهذه المساعدات على الرواتب، حيث شكلت الرواتب والأجور أكثر من 60% من النفقات الجارية، وليس على إنشاء المشاريع التنموية التي تساعد الاقتصاد الفلسطيني في الاستقلال والنمو والنهوض بعيدا عن الاقتصاد الإسرائيلي • وفي الختام يوصي الباحث بما يلي: • دعوة الدول العربية والإسلامية لتقديم دعم مالي للقضية الفلسطينية، حتى تتخلص السلطة الفلسطينة من المساعدات الدولية المشروطة، ويتم ذلك بأن تقدم السلطة تقاريرا دورية ذات شفافية حول مناحي انفاق هذه المساعدات وتقليل الهدر في النفقات. • على السلطة أن تسعى لعقد التحالفات الاقتصادية مع الدول العربية والاسلامية، ودعوتها للاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وحثها أيضاً على لعب دور أكبر في الضغط على الجانب الاسرائيلي لفك الحصار المالي والاقتصادي عن السلطة، والضغط عليه في حالة حجزه للايرادات الضريبية والجمركية الفلسطينية، والضغط على اسرائيل للسماح للفلسطينيين باستخدام كافة مواردهم الطبيعية، الأمر الذي سيؤدي إلى تخليص الاقتصاد الفلسطيني من السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية.