دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في فلسطين (1996-2003)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم ملامح النظام الضريبي المطبق في فلسطين منذ استلام السلطة الصلاحيات المالية سنة 1994 ، وعلى حجم الإيرادات الضريبية ومكوناتها ودورها في 2003 ، واستخلاص أهم التوجهات في السياسة - تمويل النفقات العامة خلال الفترة 1996 الضريبية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل الإنفاق العام. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع التي تتناوله وما يحمله من دلالات لمستقبل التنمية في فلسطين من خلال الإيرادات العامة والإنفاق العام، ولكونها من الدراسات النادرة التي تناولت تحليل للإيرادات الضريبية تحليلا شاملا. ولتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم اعتماد منهجيه قائمة على تحليل الإيرادات العامة وخاصة الإيرادات الضريبية من سنة إلى أخرى (تحليلا أفقيا) ومقارنة الإيرادات الضريبة مع الإيرادات العامة في كل سنه (تحليلا عموديا) ومراجعة أدبيات المالية العامة لاستخدامها كإطار نظري. وقد تم اعتماد الأرقام الفعلية حسب ما وردت في الموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول. في الفصل الأول تناولت مدخل للنظام الضريبي والموازنة العامة وقد قسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث تناولت تطور الضرائب وأنواعها وتعريفها وأهدافها وقواعدها وخصائصها والموازنة العامة من حيث نشأتها وتطورها وأنواعها والنفقات العامة والإيرادات العامة، في الفصل الثاني تم التطرق إلى طبيعة الهيكل الضريبي في فلسطين، وأنواع الضرائب التي تطبقها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ توليها الصلاحيات، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين. في المبحث الأول تناولت الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل وضريبة الأملاك والأراضي)، وفي المبحث الثاني تناولت الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج والشراء). في الفصل الثالث والأخير تناولت الدراسة دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة، وقد قسم إلى مبحثين رئيسيين . المبحث الأول تناول الإيرادات العامة، وفيه خمسة مطالب تناولت الإيرادات الجارية، والإيرادات المحلية، والإيرادات الضريبية ودورها في تمويل الموازنة العامة، وبالنسبة للمبحث الثاني تناول النفقات العامة، وفيه مطلبين، الأول تناول التصنيف الاقتصادي للنفقات العامة والثاني تناول التصنيف الوظيفي للنفقات العامة. وقد خلصت هذه الدراسة بعدة نتائج من أهمها أن القوانين الضريبية المطبقة في فلسطين خلال فترة الدراسة قوانين قديمة وموروثة، وانه لا يوجد نمو في الإيرادات الضريبية، حيث بلغت مساهمتها في الإيرادات العامة بنسبة 53 % أما الإيرادات غير الضريبية فبلغت مساهمتها ،% في الإيرادات العامة بنسبة 11 % وساهمت المنح والمساعدات في الإيرادات العامة بنسبة 36 وقد ساهمت الضرائب المباشرة والمتمثلة في ضريبة الدخل وضريبة الأملاك في الإيرادات العامة بنسبة 6.03 %، أما الضرائب غير المباشرة والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة والرسوم . الجمركية وضريبة الشراء ساهمت في الإيرادات العامة بنسبة 47% وقد شكلت إيرادات الضرائب المباشرة نسبة 11 % من مجموع الإيرادات الضريبية أما الضرائب غير المباشرة فقد ساهمت بنسبة 89 %، حيث ساهمت ضريبة القيمة المضافة بنسبة %57 والرسوم الجمركية ساهمت بنسبة 32 %، وقد ساهمت النفقات الجارية بمعدل وسطي 2003 بينما لم تتجاوز حصة الإنفاق - نسبته 75 % في النفقات العامة خلال الفترة 1996 % الرأسمالي (نفقات رأسماليه عاديه وتطويريه مجتمعه) بمعدل وسطي نسبته 25 ،% شكل الإنفاق على الرواتب والأجور النسبة الأكبر من النفقات العامة، حيث بلغت 47 وشكلت 63 % من النفقات الجارية، أما النفقات التشغيلية والتي تشمل المنافع والاتصالات والمحروقات والمصاريف المكتبية فقد بلغت حصتها من النفقات العامة 14 % وحصتها من النفقات الجارية 18 %، وبالنسبة للنفقات التحويلية فقد بلغت حصتها من النفقات العامة بمعدل وسطي 14 % ومن النفقات الجارية 19 %، ولا بد من الإشارة أن الرواتب والأجور بلغت نسبتها من الإيرادات المحلية بمعدل وسطي 80 % لوحدها، أي أن 80 % من الإيرادات المحلية تنفق في تسديد الرواتب والأجور. وقد حصلت النفقات الأمنية على نسبه 25 % من النفقات العامة أما . النفقات الاجتماعية فقد حصلت على 26% ولزيادة الإيرادات الضريبية أوصى الباحث بضرورة العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل، بالإضافة إلى مستخدمي السلطة، مستخدمي القطاع الخاص والمشتغلين المستقلين في كافة المناطق الفلسطينية، وتعديل شريحة السلم الضريبي في قانون ضريبية الدخل الفلسطيني رقم 17 لسنة 2004 الذي بدء العمل بموجبه في بداية 2005 وذلك بتخفيض الفئة الأولى من الشريحة وبرفع الشريحة الأخيرة وزيادة عدد الفئات والتركيز على جباية الضرائب من الأرباح وفي ذلك تتحقق العدالة ويتم جباية أكثر، وضرورة استحداث في كل دائرة ضريبية قسم خاص مهمته جمع المعلومات والتحري يهدف إلى إخضاع كل من يحقق دخلا للضريبة وخصوصا قطاع الأملاك والعقارات، والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر الضريبية، وإيقاع اشد العقوبات على من يتهاون في ذلك.