دور الإدارة الضريبية وممارساتها في زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الادارة الضريبية وممارساتها في زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة , وتناولت الدراسة بعض العموميات في ضريبة القيمة المضافة وكيفية احتسابها ووضحت مهام الإدارة الضريبية وحجم التهرب الضريبي في قطاعات اهمها الطب والمحاماة والمركبات العمومية والتجارية , كما وتناولت اقسام الادارة الضريبية ومهامها وممارساتها القانونية والادارية . ومن أجل الوصول إلى هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي وتم اختيار عينة للدراسة تكونت من(111 ) موظف وموظفة من العاملين في دائرة ضريبة القيمة المضافة , حيث تم تطوير استبانة وعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص وتم توزيعها على عينة الدراسة , وقد بلغت قيمة معامل الثبات (0.95) وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث العلمي . واقتصرت هذه الدراسة على دوائر ضريبة القيمة المضافة في الضفة الغربية والتي خرجت بعدة نتائج كان اهمها : 1- لا تقوم الإدارة الضريبية بنشر ثقافة الالتزام الضريبي الطوعي حيث ما تقوم به من ممارسات ادارية من اجل توسيع القاعدة الضريبية لا يكون على اسس صحيحة وسليمة 2- إن الادارة الضريبية مقصرة في التعامل مع الوزارات والنقابات المهنية والحرفية في ضبط المتهربين من ضريبة القيمة المضافة مثل وزارة المواصلات والصحة ونقابة المحامين وغيرها من الوزارات التي تعطي رخص العمل ومزاولة المهنة . 3- تستخدم الإدارة الضريبية سلطاتها في الاطلاع والاستيضاح والتبرير ولكنها لا تستخدم سلطاتها الادارية مثل الحجز على الأموال ومقتنيات المشروع او المحل التجاري. 4- تتساهل الإدارة الضريبية بشكل كبير ومفرط في تطبيق العقوبات والغرامات القانونية , وبالتالي يدفع المكلفين بعدم الالتزام في التسجيل ودفع ضريبة القيمة المضافة . 5- تطبق الدوائر الضريبية مبادئ الحوكمة بشكل متوسط وليس كامل بالاضافة على ضعف الخبرة والكفاءة للموظف الضريبي في مبادئ الحوكمة 6- يمتلك الموظف الضريبي المهارات العالية في انجاز عمله بأسرع وقت وأقل تكلفة وهذا ما يتوافق مع القاعدة الاقتصادية للضريبة . 7- اثبت برنامج الايرادات الموحد (RMS ) كفاءته في عمليات التدقيق الضريبية رغم حداثة تطبيقه في اعطاءه مؤشرات الى حالات التهرب الضريبي وانخفاض الربحية والصفقات من خلال تحليل السلسلة الزمنية لمبيعات المكلف الشهرية والسنوية . 8- ينقص الموظف الضريبي الكفاءة والخبرة في عدة امور منها : أ‌- المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة في التدقيق الضريبي . ب‌- المهارات والخبرات المحاسبية والمهارات البرمجية في البرامج المحاسبية المستخدمة في المنشآت التجارية . ت‌- المهارات المتعلقة في الاتصال والتواصل مع المكلفين والتعامل معهم بالشكل الذي يلائم كلا على حدى . ث‌- عدم المعرفة والدراية الكاملة في مبادئ الحوكمة . وأهم ما توصي به هذه الدراسة : 1- عقد الندوات وتنظيم ورش العمل الخاصة في تعريف المكلف بأهمية ضريبة القيمة المضافة المالية والاقتصادية وتعريف المواطنين بأهمية الحصول على الفاتورة والتعامل مع المسجلين في ضريبة القيمة المضافة . 2- العمل على تطوير الكشف الميداني, وأن يكون مرتبطا بالغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني والنقابات العمالية والمهنية . 3- العمل على التنسيق بين الادارات الضريبية, والحكومية لما فيه تضييق على رقعة التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة . 4- تفعيل الجهات الرقابية على المكاتب الضريبية حول التساهل في العقوبات, والغرامات نظرا للتساهل المفرط لدى الادارة الضريبية مع المكلفين . 5- الحاجة الى دراسات معمقة ومتعلقة بالحوكمة, وتطبيقاتها داخل الادارة الضريبية لما لها من الاثر الايجابي في الضبط الرقابي داخل الإدارات الضريبية مما ينعكس ايجابا على كفاءة وفاعلية الموظفين وزيادة الايرادات . 6- أن يكون الأساس القانوني لموظفين القطاع الضريبي, قانون خاص بهم يميزهم عن باقي الموظفين الحكوميين . 7 - العمل على تدريب الموظفين فيما يتعلق بمعايير التدقيق العامة, ومعايير المحاسبة الدولية وامتلاكهم الفطنة في التدقيق والاستيضاح والتبرير . 8- العمل على تجهيز دليل للمكلف يشرح فيه بعض نصوص الأوامر العسكرية الهامة ومنها القطاعات الخاضعة والمعفاة وواجبات التسجيل والدفع والارجاع وتعبئة النماذج الضريبية وكيفية الاحتساب .