دمج سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية المجاورة، حالة دراسية لمخيم بلاطة - نابلس

يعتبر اللاجئون الفلسطينيون من أكثر الناس حاجة إلى المساعدة والتأهيل، حيث يعانون من إشكاليات عديدة، يمكن وصف بعضها بالمستعصية، لكونهم يعانون من تردِ واضح في أوضاعهم المعيشية، وانتشار البطالة والفقر وشدة الازدحام والأزمة السكنية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة بمختلف أنواعها. تركز هذه الأطروحة على اللاجئين في الضفة الغربية، وبخاصة اللاجئين في مخيم بلاطة، ومدى استعدادهم لتقبل فكرة الدمج بأنواعه. وتهدف بشكل رئيس إلى البحث في آليات اقتصادية واجتماعية وثقافية لتحقيق الدمج بين سكان مخيم بلاطة والبيئة المجاورة، من أجل تحسين الوضع المعيشي والخدماتي في مخيم بلاطة، وضمان الحياة الكريمة والآمنة لهؤلاء السكان. ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم استخدام مجموعة من الأدوات، منها: أدبيات اللجوء الخاصة بقضية اللاجئين وهي: الوثائق المتوفرة لدى مركز النازحين في بلدية نابلس، والمقابلات المعمقة مع عدد من سكان المخيم والمسئولين فيه، بالإضافة إلى الاستبيان الذي تم توزيعه على سكان المخيم لمعرفة أهم الإشكاليات الموجودة في المخيم ومدى استعدادهم لتقبل فكرة الدمج سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من الناحية الثقافية. وقد واجهت هذه الدراسة الكثير من الصعوبات والإشكاليات أثناء عملية البحث والدراسة منها: قلة المصادر والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، وتعرض مخيم بلاطة أثناء فترة البحث إلى المداهمات والاجتياحات من قبل الجيش الإسرائيلي، مما عرقل إجراء المقابلات، وكذلك عدم تعاون بعض الأهالي، بسبب خصوصية موضوع الدراسة الذي يتعلق بالدمج، لشعور عدد منهم بأن الهدف منه سياسي، وتحديداً التوطين وتجاهل حق العودة لأماكن سكنهم الأولى. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تقبلاً واضحاً لعملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من قبل سكان مخيم بلاطة، وأن القيام بعملية الدمج ضرورة ملحة للمخيم من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير بيئة المخيم. كذلك أكدت الدراسة على أن تحسين وتطوير المخيم لا يتعارض مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين الأوضاع السكنية والاقتصادية والخدماتية كأساس ومقدمة لعملية الدمج من خلال توفير الدعم المالي اللازم، وتشكيل لجنة فنية في إطار من الشراكة والتكامل بين وكالة الغوث الدولية والسلطة الوطنية الفلسطينية وبلدية نابلس والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة في المخيم ومدينة نابلس، وعلى أساس من التوعية والمشاركة الجماهيرية. وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة العمل من أجل دعم تطوير بيئة المخيم وتحسينها بمختلف الوسائل والآليات المقترحة من أجل ضمان وتعزيز ثقافة حق العودة عبر الأجيال القادمة.