دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا، دراسة حالة في محافظة نابلس

تناقش هذه الدراسة أوضاع المعاقين من فئة الإعاقة الحركية في منطقة نابلس والتي تتزايد يوماً بعد يوم خصوصاً عند الأطفال والشباب لأسباب تتعلق بالمواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى وحتى هذه اللحظة. كما تبين الدراسة بأن هناك أسباب تؤثر على اندماج المعوق مع بيئته ومحيطة الاجتماعي ، منها ما هو ذاتي – شخصي وأخرى مجتمعي – عام ، وهذه الأسباب ميزت المعاق عن بقية أفراد المجتمع بأسلوب حياة يتصف بالانعزالية ، فمن جهة فإن الإعاقة تركت بصماتها السلبية في حياة المعاق، تظهر بوضوح في بعده عن المجتمع وفعالياته المختلفة، خصوصاً إذا ما حصلت هذه الإعاقة في مقتبل العمر ، أما الأسباب المتعلقة بالمجتمع والخارجة عن إرادة المعاق نفسه فتتمثل برفض المجتمع ومؤسساته المختلفة للتفاعل مع المعاق وتقبله ، بشكل عام، له حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة. تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على الأساليب المناسبة التي تسهل انخراط المعاق في حياة المجتمع العامة وترى بان الوصول لهذه الأهداف يتم عبر مرحلتين متتاليتين، بل متلازمتين: الأولى وهي اجتماعية الطابع وتتلخص بإخراج المعاقين من عزلتهم عن طريق مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تتيح لهم مساحة اكبر من المشاركة ، وتحت إشراف فريق من المتخصصين ممن لديهم القدرة على تأهيل المعاقين وتسهيل دمجهم بالمجتمع من حولهم. هذه المهمة تتطلب استعداد المعاق النفسي والبدني لعملية الدمج ، كما تتطلب تأهيل المجتمع للقبول بالمعاق كفرد من أفراد المجتمع له خصوصية معينة، أما المرحلة الثانية فتتمثل بالعوائق البيئية على المستوى العمراني والمعماري، إذ إن عملية الدمج تتطلب من المعاق القدرة على التنقل والحركة. فعدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة المختلفة بما ينسجم مع إمكانيات المعاق تحول دون اندماج وانخراط فعلي وحقيقي في الفعاليات العامة المختلفة. تخلص الدراسة إلى النتيجة بأن عملية تأهيل ودمج المعاق في حياة المجتمع هي بمثابة مسألة وطنية تتعدى استعداد المعاق للدمج وتتطلب المآزرة المجتمعية الأهلية والمؤسساتية، الجهود المالية، القانونية والقرار السياسي التي يستطيع المعاق عند توفرها التكيف مع حياة المجتمع والمساهمة كغيره في التنمية الوطنية الشاملة. لذا فإن الدراسة توصي المعنيين من الأهالي واللجان والمؤسسات الممثلة والمساندة للمعاقين للإسراع في نقل تصوراتهم للمؤسسات العامة كالمجالس المحلية، البلديات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية. فقبول المجتمع الفلسطيني بمبدأ التعددية يلزمنا الاعتراف بالغير والقبول به كشريك، ولا يحق لنا عزل شخص او محاكمته لمجرد انه ليس على شاكلتنا.