دراسة عن واقع المحاكم الشرعية وتطور القوانين المعمول بها في فلسطين

لقد تناولت في رسالتي هذه واقع المحاكم الشرعية وتطور القوانين المعمول بها في فلسطين فجعلت رسالتي من ثلاثة فصول، فتكلمت في الفصل الأول عن تاريخ المحاكم الشرعية في فلسطين منذ نشأتها وانفصالها عن باقي المحاكم، فتطرقت إلى مفهوم المحاكم من الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية، ثم استعرضت المحاكم في الدولة العثمانية، والمحاكم الشرعية أثناء الانتداب البريطاني، والمحاكم الشرعية زمن الاحتلال الإسرائيلي، والمحاكم الشرعية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك تكلمت عن درجات المحاكم الشرعية التي تتكون من محاكم ابتدائية، ومحاكم استئنافية، والمحكمة العليا الشرعية، وكذلك تكلمت عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وعن نيابة الأحوال الشخصية، ومن ثم عن المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة عام 1948م، وكذلك استعرضت صلاحيات القضاء الشرعي ومجالات القضايا التي ينظرها فبدأت بتعريف القضاء من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وكذلك استعرضت مشروعية القضاء والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ومن ثم بينت حكم تولي القضاء، والحكمة من مشروعيته، وبينت أحكام القضاة الوظيفية، وختمت الفصل بالحديث عن معيقات العمل في المحاكم الشرعية. وأما الفصل الثاني فتكلمت عن قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في المحاكم الشرعية في فلسطين، فبدأت بالحديث عن القوانين المطبقة في الضفة الغربية وخاصة قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 سنة 1976م، ومن ثم استعرضت القوانين المطبقة في قطاع غزة وخاصة قانون حقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954م، وختمت الفصل بالحديث عن القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة عام 1948م وخاصة قانون حقوق العائلة العثماني لسنة 1917م، وقانون الأحوال الشخصية. واما الفصل الثالث فتكلمت عن التغيرات التي أجريت على قوانين الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية في فلسطين فاستعرضت المواد المضافة والمعدلة في الضفة الغربية، وكذلك المواد المضافة والمعدلة في قطاع غزة، وكذلك المواد المضافة والمعدلة في فلسطين المحتلة عام 1948م، واخيراً تكلمت في نهاية الفصل الثالث عن المواد المقترحة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، فبينت الأسباب الموجبة لوضع المشروع المقترح، والأحكام الموضوعية والإجرائية التي يعالجها المشروع المقترح، ثم ختمت هذه الرسالة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، ومن أبرز هذه النتائج أن فقه القضاء هو الذي كان مطبقاً في المحاكم الشرعية في فلسطين إبان فترة حكم الدولة العثمانية، أما بعد صدور التنظيمات لم يبق من صلاحيات للمحاكم الشرعية إلا المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة وغيرها، وأما بقية الاختصاصات من معاملات وجنايات وعقوبات فقد أصبحت من اختصاص المحاكم النظامية، وكذلك من أبرز هذه التوصيات وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية في سائر امور المسلمين وأحوالهم، وضرورة توحيد القضاء في فلسطين بأن يصبح قضاءً شرعياً يحكم كل الخلافات، والعمل على توحيد القوانين المطبقة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون ذلك ضمن مرجعية إسلامية. وكذلك قمت بوضع قائمة لمسارد الرسالة وقائمة للمحتويات وقائمة للمصادر والمراجع.