حماية الممتلكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي

في هذه الدراسة تتناول الباحثة موضوع الحماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية في القدس، حيث تدور الإشكالية في هذه الدراسة حول مدى كفاية الحماية التي توفرها المواثيق الدولية للممتلكات الثقافية، ومدى نجاعة الوسائل المتبعة لتوفير هذه الحماية، ومقدار مواءمة القوانين الوطنية بفلسطين للمواثيق الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، كما تبحث في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته للممتلكات الثقافية في القدس ومدى قانونية قراراته وإجراءات ضم القدس وتغيير معالمها الثقافية، وفي سبيل بيان هذه التساؤلات اتبعت الباحثة المنهجين الوصفي التحليلي والتطبيقي، مقسمة هذه الدراسة إلى ثلاث فصول وممهدة بسطور حول مفهوم ونشأة الممتلكات الثقافية. تناولت في الفصل الأول الأحكام القانونية العامة لحماية الممتلكات الثقافية مقسمة إياها إلى تلك المطبقة في أوقات السلم والحرب والاحتلال، اضافة للحماية الخاصة و الحماية المعززة. وفي المبحث الثاني من ذات الفصل بحثت في فعالية تدويل حماية الممتلكات الثقافية في القدس من خلال البحث في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو الخاصة بالقدس. أما الفصل الثاني فقد خصص لبحث وسائل الحماية الدولية والدور الذي تؤديه أهم المنظمات الدولية في هذه الحماية وهو ما تم تناوله في المبحث الأول، في حين تناول المبحث الثاني الوسائل الوطنية لحماية الممتلكات الثقافية في القدس، ودور المؤسسات الوطنية في ذلك. أما الفصل الثالث فتناول قيام المسؤولية القانونية عن انتهاك حماية الممتلكات الثقافية و الآثار القانونية أو النتائج التي تترتب على أحكام الحماية العامة للممتلكات الثقافية من حيث الإسترداد والتعويض، وبيان الأحكام والجزاءات المترتبة على مخالفة القرارات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في القدس، وبيان الجزاءات المترتبة على انتهاك و مخالفة الأحكام العامة الدولية والوطنية لحماية الممتلكات الثقافية، ثم ختمت الباحثة دراستها وخلصت الى مجموعة من النتائج التي تبين عدم كفاية القواعد القانونية في توفير الحماية اللازمة للممتلكات الثقافية في وجه عام والممتلكات الثقافية في القدس على وجه خاص، كما بينت عدم الانسجام والمواءمة ما بين القوانين الوطنية السارية في فلسطين والأحكام القانونية العامة لحماية الممتلكات الثقافية، كما وضحت عدم قانونية وبطلان القرارات و الإجراءات التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس والرامية لتغيير الوضع القانوني للمدينة وتغيير معالمها الثقافية، مرتكبا بذلك جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها الجنائية وفقا للقانون الدولي، كما بحثت الباحثة في تحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بنظر هذه الانتهاكات والجرائم وفقا لأحكام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية.