حكم الاستعانة العسكرية بالكفار في البلاد الإسلامية

تتناول هذه الدراسة حكم الاستعانة العسكرية بالكفار، هذا الموضوع المهمّ جداً والحسّاس؛ كونه يلامس قضيةً من ألحِّ القضايا التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذه الأيام، وتجيب عن أسئلة مهمة وواقعية، تدور في أذهان الناس في هذه الأيام العصيبة، والظروف الحرجة التي تمرُّ بها الأمة . وقد قسَّمتُ هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسة، حيث تناولت في الفصل الأول، معنى الاستقلال والسيادة، وحرص الإسلام على التميز في جميع المجالات العقدية والتعبدية، والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأهمية هذا التميّز في حياة المسلم حتى في المظاهر الشكلية، وضربت أمثلة حية من سيرة خير البرية، تُبَرْهِنُ على أنَّ استقلال الشخصية الإسلامية، مَقْصِدٌ عظيم من مقاصد شرعنا الحنيف . أمَّا في الفصل الثاني فقد توسعت في عرض حكم الاستعانة العسكرية بالكفار، وما يتفرَّع عنها من مسائل، حيث عرَّفت بأهمِّ المفاهيم ذات العلاقة، كمفهوم الحكم، والاستعانة، والعسكرية، والكفار، وتحدثت عن حكم الاستعانة العسكرية بالكفار بصورة عامة، وعرضت أدلة المانعين للاستعانة والمجيزين لها بضوابط وشروط، وناقشت آراء الطرفين، ثمَّ تعرَّضت إلى حكم الاستعانة العسكرية بأهل الذمة، وعرضتُ آراء الفقهاء من المذاهب الأربعة مع أدلتهم، ثمَّ الترجيح بين هذه الأقوال بحسب قوة الدليل، وقربه من مقاصد الشرع الحنيف، وتناولت حكم الاستعانة بالكفار في مجال السلاح والعتاد الحربي، شراءً أو استعارة أو هبة، وتحدثت عن حكم إعانة الكفار بالسلاح، واتفاق الفقهاء على حرمة مثل هذه الإعانة، لما فيها من خطر جسيم على الأمة، ثمّ تطرقت إلى حكم الاستعانة بالكفار من المستأمنين والمعاهدين، وبينت الفرق بين الذميين والمستأمنين، وبعدها تناولت حكم الاستعانة بالكفار في مجال التجسس، واستطلاع أخبار الأعداء، وتوظيفهم في أعمال التثبيط والحرب النفسية وغيرها من الأمور غير القتالية، وانتقلت إلى مسألة الاستعانة بالكفار الحربيين، إذا كانت الحرب دائرة بين المسلمين وبين الكفار، وفي حال كانت الحرب دائرة بين طرفين من المسلمين، حيث إنَّه من الجرم الشنيع أن يُمكَّنَ أعداء الله من رقاب المسلمين وأعراضهم، ثمَّ بينت العلاقة بين الاستعانة بالكفار وموالاتهم، هذا الموضوع العقدي الحسَّاس والخطير الذي لا ينبغي أن يُستهان به، أو يُقلَّل من شأنه، وفي ختام الفصل الثاني ببيَّنت معنى الضرورة التي تحدَّث عنها جميع الفقهاء المجيزين للاستعانة، وبيَّنت ضوابطها وحدودها، ونقلت أقوال أهل الاختصاص في هذا الباب الذي قلَّ الحديث عنه، فالضرورة ينبغي أن تُقدَّر بقدرها، وأن لا تتجاوز حدَّها، وأن لا يكون في إتيانها ضررٌ أعظم، وفسادٌ أكبر . وفي الفصل الثالث تناولت حكم إنشاء القواعد والأحلاف العسكرية مع الكفار، فابتدأت بتعريف للأحلاف العسكرية، وبيان لشروطها، وتطرقت إلى حكم إنشاء قواعد عسكرية للكفار على الأراضي الإسلامية، وما في ذلك من ذلةٍ، وانتقاص كرامةٍ، واستباحة سيادة، لا يقبلها عقلٌ سليم، فضلاً عن أن يجيزها شرعٌ حكيم، وعرَّفت مفهوم المعاهدات، وموقف الإسلام من إبرام المعاهدات واحترامها، وشروط الاستمرار في العمل بمضامينها، ثمَّ انتقلت للحديث عن الأمم المتحدة من حيث نشأتها، ومؤساساتها، والشعارات التي ترفعها، والواقع الذي تمارسه هذه الهيئة الدولية، التي أضحت مظلةً لقوى الاستكبار و(الاستعمار)، وأصبحت أجهزتها عصى مشرعة على الضعفاء وخاصة من العرب والمسلمين، وعليه بنيت حكم التعامل مع قرارات هذه المؤسسة الدولية، على ضوء الواقع الذي نعيش، وختمت هذه الدراسة بأهمِّ النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .