حكم إقامة الأحزاب في الإسلام

تهدف هذه الدراسة لبيان مدى مشروعية الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية، واستعراض الأقوال في حكم هذه المسألة مع بيان الأدلة، حيث تمحورت هذه الأقوال بثلاثة اتجاهات المانعون بإطلاق، والمبيحون ضمن الأصول الإسلامية، والمبيحون بإطلاق. وقد انتظم عقد هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، فجعلت الفصل الأول لبيان مفهوم الأحزاب وحقيقتها وعلاقتها مع بعض المفاهيم الأخرى، وتناول الفصل الثاني النشأة التاريخية للأحزاب السياسية، والفصل الثالث لاستعراض الأقوال الثلاث في حكم إقامة الأحزاب السياسية في الإسلام مصحوبة بالأدلة ومناقشتها، وأما الفصل الرابع والأخير فعرضت فيه رأي الدراسة في المسألة والترجيح، وبينت النظرة المقاصدية للأحزاب. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي يمكن إجمالها في إباحة الأحزاب بشتى أشكالها ومسمياتها، ما دامت تحترم الدستور العام للدولة الإسلامية، هذا مع العلم بأن المناقش الخارجي د. محمد مطلق عساف قد تحفظ على هذا الترجيح.