حرية الفرد في القانون الفلسطيني وأثر ذلك على التنمية السياسية

عالجت هذه الدراسة موضوع حرية الفرد في القانون الفلسطيني، وأثر ذلك على التنمية السياسية في فلسطين. هدفت الدراسة إلى تقييم ما يكرسه القانون الفلسطيني من حرية للمواطن الفلسطيني على مختلف المستويات، الشخصية والسياسية والاجتماعية والفكرية، ومعرفة أثر ذلك على التنمية السياسية في فلسطين. كما هدفت الدراسة إلى فحص جوانب القوة والضعف في البنية القانونية الفلسطينية، ذات الصلة بالحقوق والحريات الفردية والعامة، وإبراز التحديات التي تواجه تطبيق القوانين والتشريعات الفلسطينية، بخاصة المتعلق منها بممارسات السلطة الفلسطينية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات الواردة ضمن اتفاقيات أوسلو التي تسببت في انتهاك السلطة الفلسطينية للقانون الفلسطيني. افترضت الدراسة أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، يتضمن مجموعة من القواعد والأصول العصرية التي تعزز وتكرس الحريات الفردية والعامة، وتتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لكن ممارسات السلطة الفلسطينية على أرض الواقع تخالف تلك القواعد والأصول. شكل الالتزام باتفاقية أوسلو وما انبثق عنها من اتفاقيات وتفاهمات أحد أهم العوامل التي أسهمت في انتهاك السلطة الفلسطينية للقانون الفلسطيني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لمعالجة الفرضيات التي انطلقت منها، والإجابة عن الأسئلة التي طرحتها. من أجل الإحاطة بهذا الموضوع، قدمت الدراسة تحليلاً معمقاً للمشكلة موضوع البحث، وذلك في أربع فصول رئيسية، تناول الفصل الأول منها الإطار النظري للدراسة، المتعلق بالبعد المفاهيمي والمصطلحات المرتبطة بموضوع الدراسة. أما الفصل الثاني فاهتم بمناقشة وضع الحريات الفردية والعامة في القوانين والتشريعات الفلسطينية، ومدى موائمتها للمواثيق الدولية، من خلال تحليل نصوص القانون الأساسي المعدل، وبعض القوانين الأخرى التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني ذات الصلة بالحريات الفردية والعامة. و تطرق الفصل الثالث إلى أثر اتفاقية أوسلو كمرجعية قانونية في انتهاك القوانين والتشريعات الفلسطينية، وحلّل الانعكاسات العملية للاتفاقيات على أرض الواقع، وبيّن أثرها في انتهاك القوانين والتشريعات الفلسطينية. وفي الفصل الرابع تم التركيز على أثر حرية الفرد في القانون الفلسطيني على التنمية السياسية في فلسطين، حيث ناقشت الباحثة أولاً أهمية الحرية بالنسبة للتنمية السياسية، ومن ثم مستلزمات تحقيق التنمية السياسية في فلسطين. انتهت الدراسة بطرح النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات التي خلصت إليها. تمثل أهمها في أن هناك تناقض بين ما هو وراد في القانون الأساسي الفلسطيني من حقوق وحريات عامة، وبين الممارسة العملية للسلطة الفلسطينية على أرض الواقع. بيّنت الدراسة أيضاً أن هناك تحديات أخرى تعاني منها الحريات الفردية والعامة في فلسطين، تتمثل أهمها في وجود ضعف ونقص يعترى المنظومة القانونية الفلسطينية، بالإضافة إلى تناقض اتفاقيات أوسلو وملاحقها مع القانون والتشريعات الفلسطينية، وأن سمو نصوص الاتفاقيات على القوانين الفلسطينية، أدى إلى انتهاكات كثيرة للحريات الفردية والعامة في فلسطين. أوصت الدراسة بضرورة استكمال التشريعات الفلسطينية، وتعديل وتطوير القائم منها لينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ويوفر بيئة مواتية لاحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة للمواطنين الفلسطينيين. وضرورة مراجعة السياسات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية المتعلقة بتأثير اتفاقيات أوسلو علي ممارساتها مثل التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية، وغيرها من السياسات والممارسات، التي تسببت في انتهاك القوانين والتشريعات الفلسطينية، وجارت على الحقوق والحريات الفردية والعامة في فلسطين.