جِناية التحرّش الجنسيّ في الشريعة الإسلاميّة/دراسة مقارنة مع القانون الوضعي الاردني

التحرّش الجنسيّ بالأعراض آفة من آفات العصر ونازلة من النوازل التي تحتاج إلى دراسة فقهيّة مقارنة تجمع ما تناثر من جزئياتها، وتُفرِّق بين جريمة التحرّش الجنسيّ مع ما يشبهها من جرائم جنسيّة أخرى- كالزنا والاغتصاب والسدوميّة .... هذا البحث يوضّح جريمة التحرّش الجنسيّ بالأعراض وحقيقته وأحكامه في التشريع الجنائيّ الإسلاميّ. وقد احتوى البحث على مقدّمة وفصل تمهيديّ وأربعة فصول دراسيّة وخاتمة، بيّنت فيها أهمّيّة الأعراض وصيانتها في الشريعة الإسلاميّة، ومدى حماية النظام الجنائيّ الإسلاميّ للضروريّات الخمس- والعرض منها-، وما امتاز به الإسلام عن باقي النُظم في العالم... وقد عرّفت المفاهيم اللغويّة للعِرض والتحرّش مقارنة مع القوانين الوضعيّة، وتكييفها الفقهيّ بالمقارنة مع ما يشبهها من جرائم مع بيان أركانها وشروطها. وقد تبيّن أنّ جريمة التحرّش بالعِرض تندرج ضمن الجرائم التعزيريّة في التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، في الأحوال العاديّة، وأنّها تُصنّف مع جرائم الحِرابة في حالات استثنائيّة، مع ما قد يصاحبها من جناية تقع على الضحيّة. ثمّ بيّنت المقاصد والأهداف المهمّة للعقوبة في الإسلام، وتقدير العقوبة اللازمة لجريمة التحرّش الجنسيّ بالأعراض. وخلصت إلى أنّ عقوبات التعازير تنسحب على هذه الجريمة اللاأخلاقيّة، وأنّ من سلطة الحاكم المسلم إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة وعادلة وهادفة على الجاني، قد تصل إلى أعلى مراتب هذه العقوبات في بعض الأحيان. جمعت في الفصل الأخير من البحث أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى التحرّش الجنسيّ، وأشكالها، وآثارها على المجتمع والفرد، والعلاج اللازم لتفاديها... واللهَ تعالى أسأل قبول هذا البحث على وجه يرضى به عنّي، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه...