جغرافية الصناعة في محافظة نابلس

تعتبر الصناعة وسيلة تطور الأمم وغايتها، لما لها من دور حيوي محوري قادر على إحداث تغيرات هامة في نقل المجتمعات من حالة العجز والفقر والتخلف إلى حالة النماء والكفاية والتطور.وفلسطين كغيرها من الدول النامية في أمس الحاجة للأخذ بأسباب التطور والنهوض بقطاع الصناعة فيها، لتحقيق الاستقرار والامن الاجتماعي لأبنائها، لذا جاءت هذه الدراسة الجغرافية للصناعات في محافظة نابلس لتلقي بعض الاضاءات على هذا القطاع من مكونات، وبنية، ومقومات، ومشاكل يعاني منها لوضع الحلول المناسبة لها. وقد جاءت هذه الدراسة في ستة فصول، تناول الفصل الاول منها مقدمة الدراسة، ومشكلتها، وأهميتها، وأهدافها، ومبرراتها، وأسئلتها، ومنهجيتها، وأدواتها، ثم مجتمع الدراسة، وصعوبات الدراسة ثم الخلفية الجغرافية، والتاريخية، والاجتماعية ثم الدراسات السابقة والمفاهيم والمصطلحات.أما الفصل الثاني فتناول مقومات الصناعات، والموقع الصناعي، وعوامل اختياره في محافظة نابلس: تناول الفصل الثالث التطور التاريخي للصناعات في المحافظة من خلال فترات الحكم العثماني والبريطاني والاردني والاحتلال الاسرائيلي وأخيراَ عصر السلطة الوطنية الفلسطينية وبداية رحيل الاحتلال عن الارض الفلسطينية. اما الفصل الرابع فتناول انواع الصناعات، والانتاج الصناعي، وتوزيع الجغرافي ، وبنية الصناعات، والمشكلات التي تعاني منها. اما الفصل الخامس فتناول التخطيط الصناعي والمناطق الصناعية القائمة والمقترحة والاثار الناتجة عن النشاط الصناعي ثم المستقبل الصناعي للصناعات في المحافظة. اما الفصل السادس والاخير فتناول النتائج، والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة. ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بحصر جميع المصانع والمنشآت الصناعية العاملة في محافظة نابلس ثم اختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة 5% موزعة بين ارجاء المحافظة ، وقد بلغ حجم العينة 131 منشأة صناعية من اصل 2621 منشاة عاملة. واعتمد الباحث على استبانة صممت بما يلائم اهداف الدراسة، حيث جمعت عن طريق المقابلة الشخصية، ثم دققت ، وعولجت باستخدام برامج أل SPSS في تحليل البيانات. ودلت نتائج هذه الدراسة على توافر معظم مقومات الصناعة، وامكانية تطويرها في منطقة الدراسة عن طريق الاستيراد المباشر لبعض المواد الخام اللازمة، كما دلت النتائج على اهمية الصناعات ومكانتها في محافظة نابلس بالنسبة للمحافظات الفلسطينية، حيث احتلت محافظة نابلس المرتبة الثانية في معظم الصناعات بعد محافظة غزة، بالإضافة الى احتلالها المركز الاول في صناعات كثيرة على مستوى محافظات الضفة الغربية ومن ذلك: 1. بالنسبة لأعداد المنشآت الصناعية تمثل محافظة نابلس 18.8% من المنشآت العاملة في المحافظات الفلسطينية، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة غزة أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها محافظة الخليل وتلتها محافظات رام الله، وطولكرم، وجنين، وبيت لحم، وقلقيلية وأخيراً أريحا. 2. أما بالنسبة لأعداد للعاملين في الصناعة فقد احتلت نسبة 16.1% من مجمل العاملين فيها، وبذلك احتلت المرتبة الثانية بعد محافظة غزة أيضا، واحتلت محافظة الخليل المرتبة الثالثة، تلتها محافظات رام الله وطولكرم وهكذا بنفس الترتيب السابق. 3. أشارت نتائج الدراسة أيضا الى الايرادات الناتجة عن قطار الصناعة في المحافظة والتي تشكل نسبة 17.2% من الاجمالي العام للمبيعات في النشاط الصناعي في الأراضي الفلسطينية، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة غزة، والمرتبة الثالثة محافظة الخليل، تليها في ذلك محافظات رام الله، طولكرم، وجنين، وبيت لحم، وقلقيلية، وأخيرا أريحا. 4. تمثل الصناعات التحويلية في محافظة نابلس نسبة 16.8% من الصناعات التحويلية في المحافظات الفلسطينية وهي بذلك تأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة الخليل، بينما تراجعت محافظة غزة إلى المرتبة الثالثة، وانخفضت النسب التي تمثلها المحافظات الأخرى بصورة حادة وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الاتية: أ‌. ضرورة الاسراع في تطبيق التنظيم الصناعي الذي تقوم به بلدية نابلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة. ب‌. ضرورة تعديل الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل بحيث تعطي حرية أكبر لإقامة علاقات اقتصادية مع الدول العربية والإسلامية. ت‌. معالجة آثار التلوث الصناعي، والاسراع بإنشاء محطات تنقية المياه العادمة المقترحة، والتي انتهت بلدية نابلس من وضع المخططات النهائية لها، والتي تأخر انشاؤها بسبب اندلاع انتفاضة الاقصى.