جغرافية الصناعة في محافظة طولكرم

تعتبر الصناعة عمود القطاعات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية في تقدم المجتمعات وتطورها، ومن الملاحظ أن الدول الصناعية انتقلت نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة، بعكس الكثير من الدول غير الصناعية، ومن الأمثلة على دور الصناعة في تطور الشعوب والدول ما حدث مؤخرا لمجموعة النمور الآسيوية مثل (ماليزيا، وسنغافورة، واندونيسيا) في جنوب شرق آسيا، وهذا التطور أدى إلى نقل هذه المجتمعات من حالة العجز والفقر والتخلف إلى حالة من التقدم والازدهار على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والعلمي. وفلسطين كجزء من العالم النامي بأمس الحاجة لبذل الجهود للنهوض بقطاع الصناعة؛ لما له من أثر مباشر في تحقيق الأمن الغذائي، والاقتصادي، والاجتماعي، واستيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وهذا يساعد في التقليل من نسب البطالة المرتفعة، ويساهم في زيادة الدخل القومي والفردي. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لجغرافية الصناعة في محافظة طولكرم لتوضيح بنية هذا القطاع، ومقوماته، والصعوبات التي يواجهها، ووضع الحلول المناسبة للحد منها أو التخلص منها. وقد جاءت هذه الدراسة في ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول منها مقدمة الدراسة، وأبرز المشاكل التي تواجهها، والأهمية التي تحظى بها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. أما الفصل الثاني فقد تناول المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة في النشاط الصناعي في المحافظة. وتناول الفصل الثالث العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي في محافظة طولكرم، والفترات التاريخية التي مرت بها الصناعة في المحافظة. وفي الفصل الرابع تمت دراسة التركيب الصناعي وبنيته في محافظة طولكرم. أما الفصل الخامس فاستعرض فيه الباحث التخطيط الصناعي، والمناطق الصناعية المقترحة في المحافظة. وتناول في الفصل السادس استخلاص النتائج، وتقديم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة سعى الباحث إلى حصر جميع المنشآت الصناعية العاملة في محافظة طولكرم، إضافة إلى اختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة %10بواقع 78 منشأة، واستخدم الباحث استبانه صممت لتحقيق أهداف الدراسة، ثم دققت وعولجت باستخدام برنامج (SPSS)، وتم استخدام برنامج (GIS) لعمل الخرائط الواردة في الرسالة، وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 1. يشكل العاملون في القطاع الصناعي في محافظة طولكرم ما نسبته 25.7% من حجم العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 2. تتشابه الصناعات في الضفة الغربية، إذ أظهرت الدراسة الميدانية أن ما نسبته 92 % من الصناعات في المحافظة لها صناعات مشابهة في الضفة الغربية. 3. احتلت الصناعات التحويلية ما نسبته %92.3 من إجمالي المنشآت الصناعية الأخرى في المحافظة. 4. السمة الغالبة على حجم المنشآت الصناعية في المحافظة هي المنشآت صغيرة الحجم، وبلغت نسبتها 76.4%، أما المتوسطة فبلغت نسبتها 19%، وبلغت نسبة المنشآت كبيرة الحجم 4.6%. 5. تشكل الملكية الفردية للمنشآت الصناعية في المحافظة ما نسبته 2%69. وهي الغالبة، يليها المساهمة الخاصة بنسبة بلغت 28.2%، وأخيراً المساهمة العامة بنسبة بلغت 2.6% من الحجم الكلي للمنشآت الصناعية. بناء على ما تناولته الدراسة في الفصول السابقة، خرجت الدراسة بالتوصيات الآتية: 1. ضرورة العمل على التخطيط المسبق للمناطق الصناعية، والحد من الانتشار العشوائي لها. 2. ضرورة العمل على تشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية. 3. ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخاصة اتفاقية باريس، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية والدول الصديقة. 4. العمل على تبني السلطة الوطنية الفلسطينية لقوانين تضمن من خلالها دعم القطاع الصناعي.