جريمة الامتناع

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جريمة الإمتناع التي تلحق الضرر بحق الآخرين وتهدد حياتهم البشرية واستقرارهم, ومعرفة أركانها بشكل واضح, وبعض العقوبات التي فرضت على جرائم الإمتناع سواء في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 أو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنه 2001 وكذلك بيان إن كانت هذه العقوبات رادعه أم لا وبيان قصورها لما لهذه الجريمة من خطورة على الأفراد والمجتمع وذلك لمحاولة التوصل إلى طريقة أو آلية من أجل مواجهتها لأنها تعتبر معوقاً في البناء النفسي للمجتمع وحائلاً دون تقدمه لاتخاذها صور وحالات الأنانية والفردية واللامبالاة ,وتكلمنا عن الإشكاليات التي تطرحها هذه الدراسة أهمها ما هي جريمة الإمتناع وأركانها, وهل يتصور الشروع في جريمة الإمتناع وتمثلت الإشكالية العامه في ماهية الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع, ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي, حيث تطرقنا من خلال دراستنا لموضوع جريمة الإمتناع إلى بيان التفرقة بين الجريمة الإيجابية الي تقع بفعل يقوم به الشخص لكي يخرج الجريمة إلى حيز الوجود والجريمة السلبية التي تقع عن طريق الإمتناع أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به وهي موضوع رسالتنا , وتحدثنا عن الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع لما لهذا الموضوع من أهمية لبيان الغموض الذي يكتنف هذه الجريمة وماهية السلوك الإجرامي الذي يميز جريمة الإمتناع عن الجريمة الإيجابية وهو السلوك السلبي الذي يختلف بطبيعته عن السلوك الإيجابي, وتطرقنا إلى مفهوم وأنوع السلوك الإجرامي وكذلك المفاهيم الفقهيه في تفسير السلوك الإجرامي من خلال المفهوم الطبيعي والمفهوم الغائي له, وبحثنا أركان جريمة الإمتناع من خلال ركنيها المادي والمعنوي, وبينا عناصر كل ركن بشكل واضح وهذا كله في الفصل الأول لرسالتنا, أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن النظام القانوني لجريمة الإمتناع من خلال المساهمة الجنائية السلبيه والمسؤولية الجنائية عن فعل الغير متناولين المساهمة الأصلية السلبية والمساهمة التبعية السلبية وبينا الاراء التي تنكر وجود المساهمة التبعية السلبية والآراء التي تقر بوجود المساهمة التبعية السلبية وتكلمنا عن أسس وشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , وكذلك تناولنا المسؤولية الجنائية في نطاق الجرائم العمدية وغير العمدية , وختمنا رسالتنا في الفصل الثالث وتناولنا صور جريمة الإمتناع وبينا هذه الصور وإمكانية الشروع بها وتحديدها بشكل يزيل عنها الغموض الذي يكتنفها لما لجريمة الإمتناع من خطورة على الأفراد والمجتمع , وتحدثنا في ذات الفصل عن بعض التطبيقات لجريمة الإمتناع مثل الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة أو الإمتناع عن الإعلان عنها, وكذلك الإمتناع عن تقديم المساعده وإمتناع الطبيب عن تلبية نداء المريض وغيرها من التطبيقات لهذه الجريمة, وقد قمنا بالبحث مطولاً من أجل الحصول على أحكام من المحاكم الفلسطينية ولم نتمكن من الحصول سوى على حكم من محكمة صلح نابلس الموقرة وهو الملحق في هذه الرسالة, وتحدثنا في خاتمة هذه الرسالة عن النتائج التي استنتجناها من خلال هذا البحث المتواضع مما أوضح جريمة الإمتناع بشكل أفضل وأصبح لدينا معيار للتفرقة بينها وبين الجريمة الإيجابية وقد أوصينا بان يكون هناك نصوص واضحة وخاصة بجرائم الإمتناع , وكذلك التشديد في العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حتى لا يستطيع أي شخص الإفلات من العقاب, وكذلك على النيابة العامة القيام بتحريك وقبول شكاوي جرائم الامتناع حيث أن الشكاوي في موضوع جريمة الإمتناع شبه معدوم وذلك لمراجعتنا عدة محاكم فلسطينية ولم نتمكن من العثور على أحكام في جرائم الإمتناع .