جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في التشريع الفلسطيني /دراسة مقارنة

تدور هذه الدراسة حول جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في التشريع الفلسطيني، وقد آثرت قبل الخوض في موضوع الدراسة أن أتحدث في فصل أول عن ماهية جرائم المخدرات من حيث بيان مضمونها و تعريفها وتمييزها عن المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و بيان أنواعها وتصنيفاتها وطرق حصرها إعمالا لمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات"، وكذلك شرح أسباب وعوامل انتشارها وعلة تجريمها الكامنة في خطورتها وأضرارها، وكذلك بيان المستجدات الدولية حول تهريبها واساليب كشفها، حيث تتمحور هذه الدراسة في ماهية جرائم المخدرات واجراءات مكافحتها. وفي ختامها توصلت إلى أن الأمر العسكري بشأن العقاقير الخطرة رقم (558) لسنة 1975 هو أمر قديم جدا ويتنافى مع الغاية المرجوة من قوانين المخدرات ، وان مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (القديم) اعترته العديد من مواضع النقص والخلل ، وان مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (الجديد) متطور وجاء ملبيا للحاجة الوطنية والمجتمعية ، كما أوصيت في ختام هذه الدراسة إلى ضرورة الإسراع في سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد والى ضرورة تطوير أجهزة المكافحة . أهمية الدراسة: تنبع أهمية البحث من ضعف الردع في قانون المخدرات وفي اجراءات مكافحة هذه الجرائم، ومن ضرورة دراسة سبل تعزيز هذا الردع وهذه الاجراءات على نحو يحقق الغاية المرجوة من قوانين المخدرات، ذلك أن التشريع يعتبر ميدانا من أهم ميادين مكافحة المخدرات، لذا تبرز أهمية الدراسة فيما يلي: 1. إن الدراسة موضوع البحث ضرورية وحيوية نظرا لانتشار جرائم المخدرات في الوقت الحاضر، فهي مشكلة إنسانية عالمية، كما ان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أمر بالغ الاهمية نظرا لارتباطه بالصحة العامة والنواحي الأخلاقية والقوى البشرية، إضافة الى الناحية الاقتصادية والتأثير على اقتصاديات الدول من حيث مقدار الأموال المستثمرة دوليا في تجارة المخدرات وفي مكافحتها. 2. خطورة جرائم المخدرات على أمن المجتمع واستقراره ومساهمة المخدرات في التفكك الأسري والدمار الاجتماعي وفي انتشار العديد من الأمراض والأوبئة وأخطرها الإيدز، وارتباط ظاهرة تعاطي المخدرات وتجارتها بالجرائم الأخرى، ودور الاحتلال في السيطرة على الحدود وعرقلة الجهود الوطنية في مكافحتها، مما سيعرف المسئولين والمعنيين باليات تطوير سبل مكافحة هذا النوع من الجرائم لتدارك المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها حماية للأجيال الحالية والأجيال القادمة. 3. إن موضوع الدراسة في غاية الأهمية من منظور حقوق الانسان من حيث الاجراءات التي تمس الحريات الشخصية، ومن حيث علاج وعدم معاقبة مدمني المخدرات. 4. عدم وجود دراسات سابقة في موضوع البحث، مما سيمكن الباحثين والطلبة من الاستفادة من هذه الدراسة. منهجية الدراسة: سأتبع المنهج الوصفي التحليلي ، ومنهج البحث المقارن والمنهج التاريخي ، كذلك سأقوم بالاطلاع على النصوص القانونية والآراء الفقهية و الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة وجمع المعلومات حوله ، سواء كان ذلك كتباً أو أبحاثاً أو دراسات، وسأعمل على استقراء أراء الكتاب في الكتب القانونية ذات العلاقة ، كما سأستعين بالمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال شبكة المعلومات"الانترنت" لندرة المراجع.