توظيف نموذج وصفي لتقييم الجاهزية للتعليم الإلكتروني في المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين

في العقود الأخيرة زاد الاهتمام بموضوع التعليم الإلكتروني، وذلك نتيجة للفرص التي يقدمها في تزويد طلاب القرن الحادي والعشرين بالمهارات اللازمة للنجاح في العالم الرقمي سريع الخطى الذي يعيشون فيه، وعلى الرغم من الفرص التي يقدمها التعليم الإلكتروني فإن العديد من التحديات في البلدان النامية تقف في طريق التطبيق الأمثل لهذا النموذج الجديد من التعليم. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستوى الجاهزية للتعليم الإلكتروني في المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين، وتقوم بتسليط الضوء على جوانب الجاهزية الإلكترونية والتي تمثل نقاط قوة أو نقاط تحدي في سبيل التطبيق الأمثل للتعليم الإلكتروني. بعد استعراض شامل للدراسات السابقة تم اعتماد نموذج Akaslan and Law (2011) والذي يهتم بقياس الجاهزية الإلكترونية في الدول النامية، وذلك تبعاً لمتغيرات الدراسة المتمثلة في سبعة متغيرات وهي: التكنولوجيا، وتوفر المحتوى، والأشخاص، والمؤسسة التعليمية، وسهولة الاستخدام المتوقعة، والفائدة المتوقعة، والتدريب. استخدمت منهجيات البحث الكمية والنوعية على حد سواء لإجراء هذا البحث. فقد تم جمع البيانات الكمية عن طريق تصميم استبيان وتحكيمه من مختصين في المجال وتوزيعه على عينة عشوائية من معلّمي المرحلة الثانوية في 11 مديرية من مديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية، حيث أعيدت 644 استبانة مكتملة. ولغايات جمع البيانات النوعية تم عمل مقابلات مع خبراء ومهنيين في مجال التعليم الإلكتروني. ويتضح من نتائج الدراسة أن المستوى الكلي الجاهزية للتعليم الإلكتروني في المدارس الثانوية الحكومية الفلسطينية هو في المستوى الثالث: "جاهز، لكن يحتاج بعض التحسينات" وذلك اعتماداً على نموذج Aydin and Tasci (2005) لقياس الجاهزية والذي يتضمن 4 مستويات جاهزية: الأول غير جاهز ويحتاج الكثير من العمل، الثاني غير جاهز ويحتاج بعضاً من العمل، الثالث جاهز لكن يحتاج بعض التحسينات، الرابع جاهز للبدء. حيث كانت المتغيرات : الفائدة المتوقعة، والمؤسسة التعليمية، والأشخاص، والتكنولوجيا ضمن مستوى الجاهزية الثالث: "جاهز لكن يحتاج بعض التحسينات"، أما المتغيرات: التدريب، وسهولة الاستخدام المتوقعة، وتوفر المحتوى ضمن مستوى الجاهزية الثاني: " غير جاهز ويحتاج بعضاً من العمل". حيث ظهر من النتائج أيضاً أن المتغير "الفائدة المتوقعة" هو أعلى المتغيرات من حيث مستوى الجاهزية بين العوامل المدروسة، بينما المتغير "توفر المحتوى" أظهر أقل مستوى جاهزية. وتبين من نتائج الدراسة أن المدارس لا تتلقى التمويل أو الموارد اللازمة لدعم المعلمين بالبرمجيات والمحتوى، وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخبرات التدريبية الكافية. كما يشير انخفاض مستوى "سهولة الاستخدام المتوقعة" إلى عدم وجود التدريب العملي الكافي للمعلمين، وأيضاً فإن المعلمين كبار السن كانت لديهم مستويات أدنى من جاهزية استخدام الحاسوب والرغبة في استخدام التكنولوجيا وأدواتها، وكانوا أكثر مقاومة للتغيير ولتبني ممارسات التعلم الإلكتروني. وفي ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى مجوعة من التوصيات و المقترحات أهمها أنه على الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي العمل على تطوير سياساتها اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني وذلك باستغلال نقاط القوة الموجودة حالياً لدى المؤسسات التعليمية والإضافة عليها، وأيضاً أن يكون جزء من الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية مخصصاً لتمويل ودعم جوانب هذه النقلة النوعية في التعليم، إلى جانب ذلك العمل على زيادة انتشار الحواسيب وسهولة الوصول الى الانترنت ونشر الوعي باهمية التعليم الالكتروني في الحياة العملية، تطوير ودعم التدريب بما يشمل عدة مستويات من التدريب (مبتدئ، متوسط ومتقدم) لتلائم احتياجات المعلّمين، والاهتمام بتزويد المدارس بالمحتوى التعليمي الملائم والقابل للتعديل وأيضاً توفير الدعم الفني والتوجيه اللازم علاوة على ذلك تطوير البيئة في الغرف الصفية بما في ذلك إعادة دراسة المناهج لتتوافق مع دمج التعليم الإلكتروني، وحثّ الحكومة والوزارة على تشكيل هيئة وطنية تكون مظلة لخبراء التعليم الإلكتروني في فلسطين وبمثابة منصة لمناقشة قضايا التعلم الإلكتروني واستراتيجيات التخطيط التي تتوافق مع واقع المدارس الفلسطينية، وأيضاً تنفيذ آليات لجمع التغذية الراجعة والتقييم من جميع المستويات بما في ذلك الآباء والطلاب والمعلمين والإداريين.