تقييم عوامل تأخر انجاز المشاريع الإنشائية في فلسطين

Year: 
2015
Discussion Committee: 
د. محمد عثمان/مشرفا رئيسا
د. منذر دويكات/ مشرفا ثانيا
د. هشام شكوكاني/ ممتحنا خارجيا
د.عبد الفتاح حسن/ممتحنا داخليا
Supervisors: 
د. محمد عثمان/مشرفا رئيسا
د. منذر دويكات/ مشرفا ثانيا
Authors: 
نهال جواد البطش
Abstract: 
التأخير في صناعة البناء والتشييد هي ظاهرة عالمية وصناعة البناء والتشييد في فلسطين ليست استثناء. قطاع البناء والتشييد يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين، ويناقش هذا البحث أهمية دراسة قطاع البناء والتشييد من خلال التعرف على الفجوات بين النظرية والممارسة المرتبطة بتأخر استكمال مشاريع البناء، تأتي أهمية هذا البحث لما ظهر في السنوات الماضية من تعرض معظم المشاريع الإنشائية في الضفة الغربية للتأخير أو لزيادة التكلفة أو كلا الأمرين، لذلك فان استمرار هذه الظاهرة يؤثر في تقدم صناعة الإنشاءات، كما أنها قد تعرض العديد من المؤسسات المعنية بالإنشاءات إلى الانهيار. الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو التعرف على أهم العوامل التي تؤخر انجاز المشاريع، من خلال أخذ عينة تمثيلية من كل من المكاتب الهندسية، والجهات المالكة، والمقاولون ثم القيام بعملية التحليل للحصول على النتائج التي تساعد في تحقيق أهداف البحث. تمت هذه الدراسة خلال فترة .(2012-2014) وتم تحقيق أهداف الدراسة من خلال الاطلاع على العديد من البحوث والمراجع للدراسات السابقة التي شملت دراسة هذه العوامل في العديد من الدول ومن خلال عمل مقابلات مع عدد من أطراف العقد ، بناءا عليه تم تصميم استبانه جرى توزيعها على عينة البحث تشمل كل من شركات المقاولات، المكاتب الاستشارية والمؤسسات المالكة تم توزيعها في ثلاث مدن رئيسية في الضفة الغربية تشمل: (الخليل في الجنوب، رام الله في الوسط ونابلس في شمال) لتقييم درجة أهمية هذه الأسباب. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن "إحالة العطاءات على اقل الأسعار" من قبل الجهة المالكة تحتل المرتبة الأولى وهي من أهم الأسباب المسببة للتأخير، وظهرت " تسعير العطاء بشكل غير صحيح وغير مناسب" من قبل المقاولين في المرتبة الثانية، وظهرت " عدم وجود السيولة الكافية لتنفيذ المشروع (صعوبات مالية)" في المرتبة الثالثة ، كما احتلت المرتبة الرابعة " عدم تنظيم المقاول لتدفق السيولة النقدية الخاصة بالمشروع" ، واحتلت " عدم انتظام تدفق السيولة النقدية الخاصة بالمشروع لدى المالك" المرتبة الخامسة من الأسباب المسببة للتأخير. كما واستنتجت العديد من الآثار المترتبة على التأخير منها: تأخير في تسليم المشروع، زيادة في التكلفة، كثرة المشاريع المتأخرة توثر على المجتمع، ضعف الإنتاجية، عدم وجود إيرادات، النزاعات/ تحاكم/ تقاضي بين أطراف التعاقد. بناءً على نتائج الدراسة قامت الباحثة بوضع بعض من الحلول المقترحة التي تساعد في تجنب أو التقليل من مسببات التأخير ، من هذه المقترحات إيجاد طريقة وآلية مناسبة لعملية تقييم وترسية العطاءات دون اللجوء دوما إلى اقل الأسعار، يجب أن تتوفر لدى المقاول خبرة كافية في مجال تسعير العطاءات، توفر الموارد المالية الكافية لدى المقاول لتغطية نفقات المشروع، يجب توفر الدفعات المالية من قبل المالك للمقاول في وقتها دون حدوث تأخير يسبب عقبات في سير العمل، مراعاة عمل وثائق العطاء من قبل الاستشاري بشكل صحيح لتفادي حدوث الأوامر التغيرية و المشاكل الناتجة بسبب الأخطاء، توفير مدير للمشروع ذو خبرة كافية لإدارة المشروع. كما تم تطوير إطار عمل ليكون أداة فاعلة لمساعدة جميع أطراف التعاقد في تجنب مسببات التأخير والمساعدة على أن يقوم كل طرف بمعرفة وتحمل المسؤولية الواقعة عليه لتفادي حصول التأخير، أخيراً تم وضع توصيات لكل من أطراف التعاقد (المالك، الاستشاري، المقاول)، نقابة المهندسين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين للمساعدة في تفادي وتجنب الأسباب المسببة للتأخير والحصول على مشاريع منجزة ضمن الجدول الزمني المخطط لها.
Pages Count: 
236
الحالة: 
Published