تقدير دية الأعضاء في الشريعة والقانون/دراسة مقارنه

هذه الدراسة التي حملت عنوان " تقدير دية الأعضاء في الشريعة والقانون دراسة مقارنة" قُدّمت استكمالاً لنيل درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا – قسم الفقه والتشريع, بإشراف الأستاذ المشارك د. جمال الكيلاني, حيث ترجع أهمية هذه الدراسة إلى كثرة وتعددّ المخاطر والحوادث التي يتعرض لها الإنسان, لا سيما الإصابات الواقعة على الجسد في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده في أيامنا هذه, وفي ظل تغييب أحكام الديات, وظهور بعض القوانين الوضعية, كالقانون المدني وقانون التأمين المتعلقة بتعويض المصاب وجبر الضرر الذي لحق به, التي لا تتماشى في بعض صورها, مع المقادير الشرعية المحددة في الديات والأروش, فجاءت هذه الدراسة لتعالج مشكلتها في بيان مدى التقارب والإنسجام بين أحكام التعويض عن الإصابات الجسدية في القوانين الوضعية , وبين التعويض عنها بموجب أحكام الديات والأروش, وبيان مدى استفادة أحكام التعويض عن الإصابات الجسدية في القوانين الوضعية من فقه الديات والأروش, وأبرز ما يميز هذه الدراسة عن غيرها أنها تناولت موضوعاً معاصراً لم يتناول من قبل, حيث جاءت هذه الدراسة مقارِنةً بين أحكام التعويض عن الإصابات الجسدية في قانون التأمين, والتعويض عنها بموجب أحكام الديات والأروش, ولقد اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي والتحليلي . وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ختمتها بأهم النتائج والتوصيات. أما الفصل الأول فهو فصل تمهيدي, تناولت في مبحثه الأول مفهوم الدية والأرش وبيان مشروعيتهما, وتناولت في المبحث الثاني مقدار الدية وأصلها, وتناولت في الفصل الثاني مقدار دية الأعضاء, أما في الفصل الثالث فتناولت فيه التعويض عن الإصابات الجسدية في القوانين الوضعية, فتناولت في المبحث الأول التعويض عن الإصابات الجسدية في القانون المدني المصري والأردني, وفي المبحث الثاني تناولت التعويض عنها في قانون التأمين الفلسطيني. ثم جاءت الخاتمة وتناولت فيها أهم النتائج والتوصيات والتي من أهمها: 1- إن منطق الشريعة الإسلامية في جنايات النفس وما دونها, هو التقدير الشرعي في حساب التعويض ويعرف بالأرش المقدر, وبعض الجراحات التي لم يرد فيها تقدير شرعي, ترك أمرتقديرها للقاضي مع مراعاة أن تكون منسجمة مع المقادير الشرعية المحددة في الديات والأروش, أما التعويض في القوانين الوضعية فلا يكون مقدراً مقدماً, بل يتم تقديره بعد وقوع الضرر مع مراعاة عنصرين أساسين هما الكسب الفائت, والخسارة اللاحقة. 2- أوصيت بإعادة النظر في بعض مواد وأحكام قانون التأمين الفلسطيني, التي لا تتماشى مع المقادير الشرعية المحددة في أحكام الديات والأروش, فعلى سبيل المثال تحديد معدل المصاب بما لا يزيد عن مثلي معدل الأجور قد ينافى في بعض الحالات المقصد الشرعي في جبر الضرر, وأوصي بأن يخضع تحديد معدل الدخل لإثبات المدعي بالبينة والدليل, فقد يثبت أن معدل دخله يفوق مثلي معدل دخل أقرانه في الحقل الذي ينتمي اليه.