تطوير منهجية لتقييم الأثر البيئي بما يتلائم مع حاجةالمجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية

تتناول هذه الدراسة موضوع تقييم الأثر البيئي، والذي أصبح ملازما لأية مشاريع تنموية، حيث أن العديد من المؤسسات الدولية والمحلية تشترط إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، قبل الموافقة النهائية على تنفيذ المشاريع، وكذلك فإن قانون الببئة الفلسطيني ينص صراحة على ضرورة إجراء تقييم الأثر البيئي ويحدد ذلك وفق استراتيجية التقييم البيئي الفلسطينية. تتعرض الدراسة الى منهجية التقييم البيئي الفلسطينية، من حيث مراحلها المختلفة وآلية متابعتها، حيث تقوم بتقييم هذه المنهجية ومقارنتها من حيث مكوناتها وطرقها وسياساتها، وتقارن ذلك مع سياسة تقييم الأثر البيئي الأردنية والمصرية. شملت الدراسة تحليل المعلومات التي تم جمعها عن دراسات تقييم الأثر البيئي، التي قامت بها المكاتب الاستشارية في مناطق الضفة الغربية، وتلك التي تم تقديمها الى سلطة جودة البيئة وتم الموافقة عليها، حيث تم تبويب مواضيع هذه الدراسات وتقييم تطورها، وتم تصنيفها ودراستها في اطار حاجات المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية. بعد ذلك قام الباحث بتطبيق استبانة حول المشاركة الجماهيرية في عملية التقييم البيئي، من حيث أسبابها ومتطلباتها، ومن حيث أساليب هذه المشاركة، والمتغيرات المختلفة التي تؤثر على المشاركة الجماهيرية، حيث اتبع في ذلك أسلوب التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة الى عدة توصيات فيما يتعلق بتطوير منهجية تقييم الأثر البيئي الفلسطينية، بما يتوائم مع حاجات المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية، حيث شملت هذه التوصيات اقتراحات لتطوير عمل المكاتب الاستشارية، واقتراحات لتطوير آلية الموافقات البيئية، وتحليل وتصنيف هذه الموافقات بما يرتقي بمنهجية التقييم البيئي في فلسطين.